وزيرة التخطيط: القضية السكانية قضية حقوق إنسان من الدرجة الأولي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الدولة انفقت 400 مليار دولار ، لتحسين جودة حياة المواطنين منذعام 2014، موضحة أن مصر أكدت  فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن القضية السكانية ترتبط بمبادئ حقوق الأنسا ن من خلال الاستراتيجية الوطنية، وأنها  قضية حقوق إنسان من الدرجة الأولي

تحيا مصر 

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الدول التي لديها معدل متوسط فى الانجاب بحد  اقصي طفلين، يعتبر مؤشر رأس المال البشري مرتفع، حيث يحصل على صحة جيدة ويحصلون على تعليم جيد وسكن لائق، كلما زادت القضية السكانية ينخفض نصيب الفرد من الموارد والحقوق فى التعليم والصحة والسكن اللائق، لافتة إلى أن نسبة انجاب المرأة فى قري الريف وصلت لـ 6 أطفال.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يتم على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، حيث استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري. 

جاء ذلك خلال مشاركتها فى اطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس السيسي.   ويسعى المشروع إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها ضبط معدلات النمو السكاني، والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، وكذلك رفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.   ووضعت الحكومة 5 محاور رئيسية لتنفيذ تلك الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها محور التمكين الاقتصادي، ويتضمن ذلك المحور تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر تقوده المرأة، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات. 

فيما يأتي المحور الثاني، وهو التدخل الخدمي، والذي يتضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتأهيل عدد كبير من الطاقم الطبي، أما المحور الثالث وهو التدخل التشريعي، فيأتي فيه تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة على عمالة الأطفال. 

وتقوم الدولة بتنفذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.