فيبي فوزي: قانون التأمين الموحد يؤسس بقوة للشمول التأميني وبعزز ثقة المواطن باهميته لمواجهة كافة المخاطر

أعلنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ عن موافقتها لقانون التامين الموحد، موضحة أن القانون جاء ليتعاطى مع العديد من المشكلات التي ظهرت خلال السنوات السابقة جراء العجز الواضح في التشريعات الخاصة بالرقابة على قطاع التأمين ، فيما يسعى من جانب آخر الى مجاراة المتغيرات التكنولوجية في قطاع التامين ، وهي بالغة العمق ، كذلك فالقانون يمثل تشريعاً  موحداً يضم في ثناياه كل ما يتعلق بسوق التأمين على تنوعاتها ، و هذه مزية كبيرة .

تحيا مصر 

 وتابعت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلة:” عميق التقدير لحكومتنا الموقرة التي أعدت و تقدمت بمشروع هذا القانون، والاعضاء اللجنة المشتركة الأجلاء على المجهود الكبير الذي بذلوه في ضبط و تعديل مواد المشروع، بما اتاح خروجه بهذه الجودة العالية من الصياغة التي باتت تخاطب -بامتياز- كافة الموضوعات التي سُن من اجلها . ومما لا شك فيه ، ان مصر وهي تمضي بخطىً ثابتة على طريق التقدم الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، تحتاج بشدة لبنية تشريعية حديثة ، يكون من شأنها ان تمثل الأساس المتين الذي تقوم عليه جهود بناء اقتصاد متطور . و في هذا الصدد ، ياتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار "قانون التأمين الموحد" كخطوة هائلة في هذه السبيل ، بما يتوافر عليه من إنجاز العديد من المهام “.

فيبي فوزي: قانون التأمين الموحد يؤسس بقوة للشمول التأميني وبعزز ثقة المواطن باهميته لمواجهة كافة المخاطر

وأكملت:” إن المراقب لصناعة التأمين في مصر ، يمكنه ان يرصد بوضوح عدم تجذر مفهوم التأمين لدى المواطن في اي من تعاملاته -على تنوعها واختلاف اهدافها- وأتصور ان القانون المقترح يؤسس بقوة للشمول التأميني ، ويعضد ثقة المواطن في اهميته لمواجهة كافة المخاطر . القانون الجديد بهذه الصيغة ، يشكل داعماً لإنجاز طفرة فيما يمكن ان نطلق عليه "ثقافة التأمين ".

وتابعت عضو مجلس الشيوخ:” نحن نستهدف تعميق التصنيع وزيادة الانتاج خاصة عبر المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ، فإن القانون وجه إهتماماً خاصاً لحماية هذه النوعية من المشروعات ، الأمر الذي يشكل تعزيزاً حقيقياً لها و للقائمين عليها”.

صياغة قطاع التامين بالكامل

واختتمت :” من خلال الإطلاع على مواد مشروع القانون المقترح يمكن -و بجلاء- رصد حقيقة انه يعيد صياغة قطاع التامين بالكامل ، بما يسمح له بالمساهمة الملموسة في النمو الإقتصادي وتعظيم الناتج المحلي الاجمالي”، موجهة إشادة واجبة بما استحدثه مشروع القانون من انواع التأمين المتخصص التي لم يسبق التعامل بها في سوق التأمين من قبل ، فهو بالفعل نقلة نوعية في المشهد التأميني المصري .