بهاء ابوشقه يعلن موافقته علي قانون التامين الموحد: التشريعات القديمة لا تناسب الجمهورية الجديدة

اعلن المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ علي قانون التامين الموحد المعروض علي مجلس الشيوخ اليوم موضحا ، تحيه وتقدير للجنة الشئون الاقتصاديه والماليه لهذا الجهد لان تناقش قانون في غايه الدقه .

تحيا مصر 

مناقشات قانون التأمين الموحد 

واضاف ابوشقه في كلمته بان مشروع القانون يتضمن نصوص وتفريعات في غاية الدقه نوافق علي المشروع القانون من هذا المبد يتفق مع ماترمي اليه الجمهوريه الجديده .

وتابع ابوشقه بانه لايستقيم بمنطق البديهه  ونحن نؤسس لجمهوريه جديده ان نحتكم الي تشريعات بالية ، لانه ببساطه التشريع يخدم المجتمع ويواكب كافة التغيرات التي تتاثر بها المجتمع خاصة ان القانون ويتطلب تناغم وتجانس بين النص التشريعي والمتغيرات

ولايتصور بمنطق البداهه ايضا ان نحتكم الي قانون قديمه طرات عليه عدة  تغيرات ، ومن حسن السياسيه التشريعيه ان نكون امام نص قانوني موحد حتي لانكون امام تضارب بهذا الشكل

ولفت ابوشقه الي ان القانون يتفق مع المادة 28 والماده 221  من الدستور وعليه نوافق من حيث المبدا علي مشروع القانون .

يهدف القانون  إلي  رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.     القانون يستهدف  أيضا، تنظيم أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلى، وتتضمن تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد وهو "التأمين متناهي الصغر، والنص على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت وتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، والأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق وتختص المحاكم الإقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضاه من اختصاص المحاكم الاقتصادية، تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنه.