النائب عمرو عزت يهدى رئيس الشيوخ كتابه « الثورة المهدية»

أهدي النائب عمر عزت حجاج، وكيل لجنة البيئة والطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كتابه “الثورة المهدية”، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

تحيا مصر 

 

لقاء رئيس الشيوخ بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 

جاء هذا على هامش لقاء رئيس مجلس الشيوخ، بنواب التنسيقية بالمجلس، وذلك للإطمئنان على صحته، عقب عودته لرئاسة الجلسات بعد غيابة عدة اسابيع.

 

يذكر أن النائب عمرو عزت كان أهدي الدكتورة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان، نسخ من كتابه “ الثورة المهدي”، عقب اطلاقه فى معرض الكتاب هذا العام.

هذا ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة  اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد" .

وتستهدف التعديلات معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وكذلك  ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، و القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

كما يستهدف القانون وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، والحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.   كما يهدف القانون إلى ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، وخلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجباري، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، وخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، و الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، و بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.