دينية النواب تناقش الاستفادة من فاتوى الإفتاء والجامع ودور الأزهر فى التوعية الدينية..اليوم

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب يوسف عامر، اجتماعها اليوم الأحد لدراسة ومناقشة سبل نشر وتعظيم الاستفادة من فتاوى دار الإفتاء المصرية.

تحيا مصر 

فتاوى دار الإفتاء 

كمما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها مناقشة ودراسة تعظيم الاستفادة من دور أروقة الجامع الأزهر التوعية الدينية.

ومن المقرر أن يناقش الكمجلس فى جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

حيث  يهدف مشروع القانون الذي يناقشه الشيوخ، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

هذا وحددت اللجنة المشاركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة، فى تقريرها أسباب دعت لإصدار هذا القانون، منها ما يلي:

- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.     - ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.     - القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

- ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

- تعزيز أدوات حماية المتعاملين من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير.

- تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.     - خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.

- تحقيق الشمول التأميني.

 -تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

 - خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيا لدعم التأمين الصحي الشامل.