النائبة دينا إسماعيل تحذر من بقاء معدل الإنجاب عند 2.9 طفل.. وتؤكد : سنصل ل 124 مليون نسمة فى 2032

حذرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، من استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب عند "2.9 طفل لكل سيدة" مشيرة الى أن ذلك الامر سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة وذلك فى ضوء احصائيات رسمية من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

تحيا مصر

وتسائلت إسماعيل، فى بيان لها أصدرته اليوم، عن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمواجهة غول الانفجار الزيادة السكانية، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة وذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

النائبة دينا إسماعيل تحذر من بقاء معدل الإنجاب عند 2.9 طفل

وقالت إسماعيل، إنه وللاسف الشديد فإن مصر مصر تحتل الترتيب الأول بين الدول العربية والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان وهذا فيه تهديد خطير لما يتم من انجازات اقتصادية كبيرة ومشروعات قومية عملاقة فى جميع انحاء البلاد مؤكدة أن اكبر تحد يواجه التنمية في مصر حالياً هي غول الزيادة السكانية وهذا لان الزيادة السكانية تقوم بعمل تأكل للنمو الاقتصادي مؤكدة أن معدل الزيادة يقاس بالفرق بين المواليد والوفيات.

وأشارت إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، نجحت فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية فى مختلف المجالات والملفات الا فى ملف مواجهة الازمة السكانية.

واقترحت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، على الحكومة استغلال المشروعات القومية الكبرى التى انجزتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فى المحافظات الحدودية بصفة عامة وفى سيناء ومطروح والوادى الجديد والواحات وتوشكي وشرق العوينات بأن تتولى اعادة توزيع السكان من خلال توطين السكان فى هذه المناطق مؤكدة أنها أن ذلك الامر لن يتحقق إلا من خلال عدة أمور فى مقدمتها فتح باب التمليك للأراضى الزراعية التى يتم استصلاحها داخل هذه المناطق بشروط ميسرة للغاية على أن تكون الاولوية لخريجي المؤهلات الزراعية سواء خريجى كليات الزراعة أو المعاهد والمدارس الزراعية ثم الشباب من مختلف خريجى التعليم الجامعى والتعليم قبل الجامعى ثم باقى المواطنين مع تشييد مجموعة كبيرة من المشروعات الصناعية داخل هذه المناطق لخلق المزيد من فرص العمالة لكل من يرغب فى الحصول على فرصة عمل.