«تصب فى صالح المدرس والأسرة»..محب الرافعى يتحدث لـ تحيا مصر عن مقترحه بعمل رخصة مزاولة مهنة المعلم فى مصر

رخصة مزاولة المهنة تطبق على كل المهن فى مصر ماعدا المعلمين

ستكون على طريقة الإعلاميين والأطباء فى مصر وتجدد كل فترة

تخدم المعلم وتوفر له خدمات صحية ورفع المعاش من خلال النقابة

تقضى على الفوضى بالمدارس الخاصة والدولية وتفرض الانضباط

 

تحدث د. محب الرافعى، وزير التربية والتعليم الأسبق، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، لـ موقع تحيا مصر، عن مقترحه الخاص بعمل رخصة مزاولة المهنة للمعلم، مؤكدًا على أنه مثلما يحدث فى الإعلاميين والأطباء  والصيادلة وغيرها من كافة القطاعات لا يمارس أحد مهنته إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، وهو أمر معروف فى كل دولة العالم وخاصة على مستوى مهنة المعلم.

رخصة مزاولة المهنة تطبق على كل المهن فى مصر ماعدا المعلمين

جاء ذلك قبل ساعات من مناقشة لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ لمقترحه يوم الاثنين المقبل، برئاسة النائب نبيل دعبس،  مؤكدًا على أن الاقتراح ينص على أن يكون كل معلم فى مصر قبل أن يزاول المهنة يكون حاصلا على رخصة مزاولة المهنة مساواة بجميع المهن الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من هذه الرخصة أن نكون أمام تأهيل وتدريب وتطوير للمعلمين فى مصر، بداية من الحصول على مزاولة المهنة مرورا بتجديد هذه الرخصة بعد عدد من السنوات من خلال اختبارات، ومن ثم سيكون المعلم حريص على تأهيل وتدريب وتطوير نفسه من أجل الاستمرار فى مزاولة المهنة.

تحيا مصر

 

ولفت عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن هذه الفلسفة تتم فى جميع دول العالم، وأى معلم يزاول مهنة التدريس يتم مطالبته برخصة مزاولة المهنة، وبالتالى لا إشكالية فى تطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن مناقشات اللجنة للإقتراح ستكون بحضور الجهات المعنية وخاصة نقابة المعلمين، والأكاديمية المهنية للمعلمين، وممثلى الوزارة، خاصة  أن هذه الأطراف ستكون أساسية حين إقرار هذه الرخصة، مشيرا إلى أنه لاقى ترحيب واسع من الجهات المعنية بشأن هذه الرخصة وأهميته خاصة على مستوى دعم المنظومة التعليمية وتأهيل وتدريب المعلمين.

 

فى السياق ذاته أكد النائب محب الرافعى، عضو لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ بأن التحدى الأكبر بشأن هذه الرخصة سيكون فى دعم المعلمين فى الأساس وتوفير الخدمات النقابية لهم بشكل موسع خاصة أن نقابة المعلمين ستكون جزء من إصدار الرخصة ومن ثم سيكون لها رسوم سيتم تحصيلها لصالح النقابة، والتى تعود بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين حيث الخدمات الصحية، ورفع المعاش وغريها من الخدمات التى يحتاجها جميع المعلمين فى مصر وتعمل النقابة على تقديمها لهم.

وأكد أيضا بأنه بجانب التأهيل والتدريب من خلال هذه الرخصة والتطوير  مع الخدمات المقدمة من نقابة المعلمين من معاشات وإطارات صحية وتدريبية، سنكون أمام تأهيل وتطوير مواكب لتطورات العصر وما يطرأ عليها من تحديات مثلما حدث من تحول رقمى وتكنولوجى مؤخرا، حيث مواكبة الإنفجار المعرفى الدائم،مشيرا إلى أن الوضع فى المدارس الخاصة والدولية  تحتاج بشكل أكبر لهذه الضوابط خاصة  أن الرقابة بمثل هذه المدراس ليست على المستوى المطلوب وبالتالى يكون فيه عدم انضباط بشأن الاستعانات الخاصة بالمدرسين والمعلمين، ومن أجل الحرص على مستقبل الطلاب وحفاظا عليهم فى هذه المدارس لابد أن نكون أمام رخصة لوجودهم فى مصر وتدريسهم للمواد الدراسية ومزاولتهم للمهنة من الأساس.

 

 

 

وفى رده على تعارض وجود رخصة مع  الحديث عن وجود عجز بمختلف المدارس أكد النائب محب الرافعى«هذا خلط كبير»، مشيرا إلى أن فارق كبير بين الرخصة ووجود عجز، لأننا فى النهاية نستهدف المعلم المؤهل والمطور،مستشهدا بما سيحدث فى المسابقة المنتظرة التى أعلنت عنها القيادة السياسية بشأن 30 ألف معلم على مستوى 5سنوات مؤكدا على أنه سيحدث فيها اختبارات وضوابط نصل من خلالها للمعلم المؤهل، وهذا ما نستهدف من خلال رخصة مزاولة المهنة بأن تكون واقع مع بداية عمل المعلم وتجدد على فترات بذات الاختبارات فنضمن معلم مؤهل ومتطور ومواكب  للتطور وهو فى الأساس مصرح له بمزاولة المهنة، وبالتالى يتم القضاء على فوضى التدريس بدون ضوابط ببعض المدارس الخاص والدولية.

 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن إقرار هذه الفلسفة من شأنها أن تفيد المعلم من الأساس، والمنظومة التعليمية فى المقام الأول وأيضا الأسرة والطالب حيث تحصل على تعليم من معلم مؤهل ومتدرب وهو ما سيصب فى النهاية لصالح الدولة والتعليم بها الذى يعد أساس كل شيئ، مشيرا إلى أن الاقتراح سيتم مناقشته ويتمنى الموافقة عليها ومناقشته بالجلسة العامة وإحالته للحكومة للتنسيق بشأن ترجمته على أرض الواقع بالتنسيق مع مجلس النواب، إذا استلزم الأمر تشريعا، وتستفيد بها المنظومة التعليمة فى مصر جميعا.