الأسبوع المقبل...مجلس الشيوخ يدرس تعويض كل سيدة مُطلقة نهائيًا بـ20 ألف جنيه فى مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد..تحيا مصر يستعرض أبرز المعلومات

تتضمن مناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون التأمين الموحد، والذى احتوى فى مادته الـ16 وأقرتها لجنة الشئون المالية والإقتصادية، ضوابط نشاط التأمين الإلزامى، والمنتظر أن يشمل حالات الطلاق فى مصر، من خلال وثيقة تصرف بشكل نهائى لكل سيدة مطلقة (الطلقة الثالثة) ومر على زوجها نحو 3سنوات وستكون بواقع 16-لـ20ألف جنيه بحسب قيادات هيئة الرقابة المالية والتى أعدت مشروع القانون وعرضته على الحكومة وتمت إحالته لمجلسى النواب والشيوخ، فيما انتهت من نظره لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ وتعرض تقريرها بشأنه على الجلسة العامة يومى الأحد والاثنين.

تحيا مصر

 

مادة 16 وبحسب تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية تنص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة، وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامى، ويصدربها  قرار مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها على كل حدة لإنقاذها.

وتضمنت المادة بأن يكون من بين هذه التأمينات الإلزامية، كل من تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، والتأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والتأمين على طلاب المدارس والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

تشمل أيضا تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشأت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاه والعجز الكلى المستديم والتأمين على المخاطر التى يتعرض لها المصريين بالخارج.

الأسبوع المقبل...مجلس الشيوخ يدرس تعويض كل سيدة مُطلقة نهائيًا بـ20 ألف جنيه فى مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد..تحيا مصر يستعرض أبرز المعلومات

وثيقة تعويض السيدة المُطلقة «المطروحة أمام مجلس الشيوخ»

مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التأمين الموحد يوم الأحد والاثنين

مشروع القانون الجديد يضم جميع تشريعات التأمين فى مصر بقانون واحد

الوثيقة ستكون ترجمة لبنود المادة 16من مشروع قانون قانون التأمين الموحد

بنود المادة 16تتضمن التأمينات الإلزامية ومن ضمنها مخاطر حالات الطلاق

التأمين سيكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل

الطلاق سيكون هو البائن بينونة كُبرى..بشرط مرور ثلاث سنوات من الزواج

الزوج سيكون ملزم بدفع رسوم 50جنيه إلى 75 فى الزواج ..و25جنيه مع الطلاق

السيدة المطلقة ستحصل على نحو 20ألف جنيه بعد الطلاق مباشرة دون الانتظار لأى أحكام

 

الأسبوع المقبل...مجلس الشيوخ يدرس تعويض كل سيدة مُطلقة نهائيًا بـ20 ألف جنيه فى مناقشات مشروع قانون التأمين الموحد..تحيا مصر يستعرض أبرز المعلومات

  وبعودة  تحيا مصر للمناقشات التى تمت حين إعداد مشروع قانون التأمين الموحد من جانب هيئة الرقابة المالية، وما صاحبة من مناقشة بشأن التأمين على الطلاق الإجبارى، تبين العديد من المبررات والآليات الخاصة بهذه الوثيقة والتى سيتم من خلالها توفير التأمين على حالات الطلاق حيث ستكون من خلال أن يقوم الزوج بالسدد عند كتابة عقد الزواج لرسوم بقيمة من  50 جنيها إلى 75جنيها، وفي حالة الطلاق يسدد عند إشهاد الطلاق مبلغ 25 جنيهًا وهذه المبالغ تحال إلى مجمعة التأمين على الطلاق، وبمجرد تقدم الزوجة بإشهادة الطلاق يتم صرف تعويضًا للمطلقة يتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه مرة واحدة بدون اللجوء للقضايا أو المحاكم بشرط أن يكون الطلاق بائن أي لا يجوز أن يرجعها الزوج مرة أخرى وأن يكون قد مضى على الزواج فترة لا تقل عن 3 سنوات، وفي هذه الحالة تصرف مبلغ التعويض، لتوفير حماية للمطلقة خلال فترة مؤقتة لحين صدور حقوقها بحكم قضائي.

 مبررات هيئة الرقابة المالية فى هذا التأمين ليس لتشجيع الطلاق  ولكن لدعم السيدة المطلقة والتحديات التى تواجهها خاصة على مستوى الفترة التى تعقب فترة الطلاق حيث تكون هناك خلافات كثيرة وتعنت وخاصة فى حالة وجود أطفال، وبحسب أخر تقرير لجهاز الإحصاء  تضمن بأن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020، بلغت 222 ألفا و36 حالة طلاق متنوعة ما بين طلاق، وطلاق نهائي وخلع.