المشاط تؤكد أهمية الإعداد الجيد للمشروعات وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات المستقبلية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تزور مصر خلال الفترة من 20-23 فبراير الجاري، برئاسة كاتيكا هاجرولفوفيتش، مدير برامج البيئة ببنك الاستثمار الأوروبي، ورومان سامويلوف، مستشار الصناعات الكيميائية بالبنك، وطارق محمد، مدير المشروعات بمكتب البنك بالقاهرة، وفيليب جاجو، رئيس فريق عمل مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، ود.حسام عز الدين، مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة.

تحيا مصر

 

ويأتي اللقاء لبحث الأولويات المستقبلية ومقترحات التوسع في الشراكات مع البنك بشأن التحول الأخضر ومكافحة التلوث عقب النجاح الذي تم تحقيقه في المشروعات المنفذة سابقًا بشأن البرنامج المصري لمكافحة التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة والذي موله بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب الشركاء الأوروبيين (الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التعمير الألماني)، واستفاد منه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري.

و قدمت بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عرضًا حول الأولويات المقترحة بشأن استمرار دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، من خلال تنفيذ المشروعات التي تأتي في نطاق أولويات خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 واستراتيجيتها لمكافحة المناخ حتى 2050، وكذلك بما يتماشى مع خطة بنك الاستثمار الأوروبي للتحول إلى بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، والتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وزيرة التعاون الدولي تجتمع ببعثة بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة أولويات العمل بشأن التوسع في المشروعات المشتركة

و أكدت المشاط، على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي، والتي أسهمت من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني في تعزيز جهود مصر التنموية في العديد من المجالات، حيث تسجل التمويلات الإجمالية للبنك في مصر منذ عام 1979 أكثر من 13 مليار يورو تم من خلالها تنفيذ 109 مشروعًا في مختلف المجالات من بينها البنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لدعم العمل المناخي والحفاظ على البيئة والتوسع في المشروعات التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز هذه الجهود من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الدائري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

 

وأكدت على أهمية الإعداد الجيد والوقوف الدقيق على صياغة المشروعات المنفذة في إطار التعاون الإنمائي، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة، بما يتسق مع أولويات ورؤية الدولة، وإمكانية تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال وحدة الشراكة بوزارة المالية، في المشروعات المستقبلية، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية خلال الفترة المقبلة في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام المقبل، لتسليط الضوء على النجاحات المحققة في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال التعاون الإنمائي.

من جانبها عبرت كاتيكا هاجرولفوفيتش، رئيسة بعثة بنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر، والدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون الإنمائي، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف البناء على نجاح البرنامج المنفذ في وقت سابق لتعزيز العمل المشترك نحو دعم العمل المناخي، بما يتلائم مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مكافحة التغيرات المناخية.