سكينة سلامة تتقدم بمشروع قانون بشأن زيادة المبالغ المالية للمستفيدين من قانون التأمين الاجباري

أعلنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن تقدمها بمشروع تعديل القانون رقم لسنة 2021 بتعديل المادة 8 من القانون التامين الاجباري رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الاجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات.

تحيا مصر

وجاء النص القديم للمراد تعديله كالتالي : 

"تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق في كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث"

فيما جاء النص بعد التعديل كالتالي: 

"تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص 0 ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره مائة الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره خمسة وعشرون الف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق في كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث"

المذكرة الايضاحية

نظرا لزيادة حالة التضخم وضعف القيمة الشرائية للجنيه وعظم مايصيب ورثة المتوفين او المصابين في الحوادث من اضرار مادية ، وحيث انه لم يتم اجراء ثمة تعديلات على المبالغ المحددة بنص المادة 8 من القانون منذ اصداره في عام 2007 من ثم فقد اصبح المبلغ المحدد بالقانون غير مناسب لتحقيق الهدف من اصدار القانون وهو ضمان قدر من الامان للمضرور في حوادث السيارات او ورثته ، مما يتطلب زيادة المبالغ المنصرفة للمستفيدين من قانون التامين الاجباري مع زيادة نسبة الاشتراك بنسبة تتناسب مع مقدار الزيادة في مبالغ التامين