يوم مرور الإيجار القديم لغير السكنى من البرلمان..ماذاحدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء شهدت الموافقة النهائية على 4تشريعات جديدة،منها تعديلات قانون الشهر العقارى والذى يستهدف إعطاء تسهيلات خاصة بعملية التسجيل العقارى للعقارات فى مصر، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، حيث العمل على إخلاء الأماكن المستأجرة من الأشخاص الإعتبارية فى مصر مثل الحكومة والجمعيات والأحزاب خلال مرحلة انتقالية لن تتجاز الخمس سنوات

تحيا مصر

 

الجلسة شهدت أيضا الموافقة على مشروع قانون سوق المال والذى يستهدف  تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادي الحاصل في جميع القطاعات من جانب أخر، حيث يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.

أيضا  شهدت الجلسة  الموافقة على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى،  والذى يستهدف تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكى) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

 التصرفات العقارية

 

قرر المجلس إعادة مشروع بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمتعلق بضريبة التصرفات العقارية،  إلى لجنة الخطة والموازنة لإدخال تعديلات عليه ، وذلك بعدما شهدت الجلسة رفض عدد من النواب لمشروع القانون.

وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ن بين رفض من جانب بعض النواب ومطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

 

رد وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية:اقدر واحترم كل أراء النواب، ولكن وزير المالية عليه مسئولية الحفاظ على الاستقرار المالي لهذا البلد من خلال الموازنة بين احتياجات الدولة في الإنفاق على التنمية وغيره وكذلك الإيرادات.

وأوضح وزير المالية، أن نسبة كبيرة من إيرادات الدولة تكون من الضرائب.وتابع الوزير، معاتبا النواب: للمرة الثانية في مجلس النواب يقال وزير المالية ليس لديه حس سياسي، وفي جلسة سابقة قال أحد الأعضاء على الوزير أن يتق الله في الشعب. وقال معيط: أنا بتقي ربنا وفقا لما يمكني فيه الله وأنا عندي حس سياسي، متابعا: أنا سبت جامعتي من 15 سنة وأنا في خدمة الوطن.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة

اللجنة شهدت مشاركة وزير الأوقاف لمناقشة رؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف.

 

 قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل من أهم وأبرز المحاور التى يجب إلقاء الضوء عليه، ومن أهم رسائل الأديان رسالة عمار الكون والعمل، متابعا:" حتى لو الانسان هيموت يعمل لأخر نفس، قضية فرص العمل تستوجب دعم كبير وهناك بعض المقترحات تدعم هذه الفكرة وتساهم بشكل كبير فى توفير المزيد من فرص العمل".

واستكمل جمعة:" الوزارة نفذت العديد من المشروعات الضخمة لحسن استثمار مال الوقف وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل، منها على سبيل المثال إنشاء 4910 وحدة فى أسوان ، وحوالى 8 آلاف وحدة فى عدد من المدن، مؤكدا أن مشروع التشغيل خاصة فى المشروعات الصغيرة جزء من عقيدتنا".

وقال وزير الأوقاف:" هناك إشادة بالغة بما وفرته الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء بشكل مباشر غير مباشر، ولعل مبادرة"حياة كريمة"الأبرز التى ساهمت فى توفير مئات فرص العمل.

واقتراح وزير الأوقاف، تدريب 100 إمام  من أئمة الوزارة ومنحهم دورات بشأن قانون المشروعات الصغيرة حتى يكونوا ملمين بكافة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها فى القانون و الحوافز والمنح حتى يتسنى لهم نقل هذه الصورة للمواطنين، على أن يكون هناك ممثلين من جهاز تنمية المشروعات ومجلس الوزراء واللجنة للرد على بعض الاستفسارات حال طلب ذلك حتى تكتمل المنظومة بشكل عام وتلبى الغرض منها وهو توفير فرص عمل التوجه نحو العمل الحر.

لجنة الإدارة المحلية

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حيث قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وعرضت على مجلس الوزراء ومن المزمع أن يصدرها المجلس خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.

 

وأضاف نائب وزير الإسكان أن اللائحة التنفيذية تتضمن 10 مواد تشمل إجراءات تنظيمية لكل التفاصيل المتعلقة بالإعلانات والتراخيص والتقديم الإلكتروني، وتبسط الاجراءات وهى مبسطة لتطبيق القانون، وتحدد المدد الزمنية لكل إجراء وتابع: "بعد تطبيق القانون وبعد صدور لائحته التنفيذية قد تواجه المنظومة إشكاليات فى التطبيق، إذا حدث ذلك سيتم التحديث وتلافى أى معوقات".

  لجنة الشباب والرياضة

رفض أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب امتناع فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية، عن حضور اجتماعات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب للمرة الثانية علي التوالي، ووصفوا غيابه بـ"التصرف غير المسؤول" وقال النائب خالد بدوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن "تكرار غياب فتحي ندا عن اجتماعات اللجنة أمر لا يليق، ويستوجب إجراءات صارمة تجاهه، خاصة في ظل الشكوك حول شبهة إهدار المال العام في النقابة، التي تستوجب تحقيقا من النيابة العامة".

وأضاف: "من هو فتحي ندا؟ إزاي نشوف شخص زي ده فوق القانون؟ وتكرار وجوده في مقعده أكتر من مرة عليه علامة استفهام كبيرة" وشدد النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن "غياب نقيب المهن الرياضية مرتين دون عذر واضح وبادعاء المرض انتقاص من هيبة المجلس، في ظل الاتهامات الموجهة إليه بشبهة فساد في النقابة"، مطالبا بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماع اللجنة للرد على طلبات الإحاطة.

وأكدت النائبة نشوى الشريف عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ظل ضعف تمثيل النقابة واقتصاره على حضور أمين النقابة والمستشار القانوني، وقالت: "الوزراء لا يعتذرون، وما يحدث من نقيب المهن الرياضية غير طبيعي واستهتار، لدينا طلبات إحاطة مدعومة بمستندات هامة تستدعي حضور النقيب شخصيا، وأطلب حضور وزير الشباب والرياضية شخصيا".

 واستجاب النائب سامر التلاوي، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، إلى مطالب نواب التنسيقية، وقرر تأجيل الاجتماع لحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفتحي ندا، نقيب المهن الرياضية بشخصه في الاجتماع المقبل.

لجنة  حقوق  الإنسان

شهدت اللجنة حضور اللواء خالد صديق رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، حيث استعرض جهود التنمية الحضارية فى مصر والقضاء على العشوائيات، طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بمراعاة كود الأشخاص ذوى الإعاقة فى تصميم المباني والمشروعات السكنية، قائلا، : للأسف ينقصنا مراعاة حقوق ذوى الإعاقة في مختلف المباني بمصر، حيث لايتم مراعاة حقوقهم الا في تخصيص الدور الارضى لهم فقط،  متابعا، نريد مبانى متحضرة ومدارس تلتزم بالكود الخاص بهم والمنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وقانون ذوى الإعاقة، مثل الممرات والمصاعد وغيرها.

ومن جانبه أشاد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بطلب النائب أيمن أبو العلا، مشيرا الى أنها نقطة هامة تأتى ضمن أولويات لجنة حقوق الانسان، لاسيما وان هناك اتفاقيات دولية ملتزمة بها مصر بهذا الشأن وكذلك قانون حقوق ذور الإعاقة، متابعا، ان الالتزام بذلك الأمر يمنحنا تصنيف أفضل عالميا في الحفاظ على حقوق ذوى الاعاقة.

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، قائلا، بالفعل راعينا ذلك الأمر في  بعض المشروعات مثل المرأة المعيلة، حيث توجد مصاعد بالعمارات، وان حال وجود مشروع بدون مصاعد في كل العمارات، يتم تزويد عمارتين فيه بالمصاعد ، ليتم تخصيصهما لذوى الإعاقة.

وواصل أيمن أبو العلا، كلمته، مطالبا، الحكومة والجهاز التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، بالالتزام بالصيانة الدورية للمبانى، قائلا، مدينة ٦ أكتوبر على سبيل المثال، كانت رائعة الا انها تفتقد عنصر الصيانة ، الأمر الذى أدى الى تهالك المبانى وتآكلها، مشيرا الى أهمية وضع صيانة المباني في أولويات الجهاز.

 

 

وعقب رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، باتفاقه معه قائلا، " مفيش مشروع هنحافظ عليه بدون صيانة" موضحا بأن الجهاز في مختلف المشروعات الجديدة يخصص مبلغ كوديعة صيانة، أما المباني القديمة فهناك قيمة شهرية لبند الصيانة واستكمل وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، كلمته، مطالبا بتفادى أخطاء مشروع ابنى بيتك في أكتوبر، الذى تحول الى أماكن عشوائية، بسبب الاستلامات الخاطئة، وذلك بمراعاة تلك الأخطاء في المشروعات الجديدة.

وتابع، أيضا مدينة الواحات البحرية، تتحول حاليا لعشوائيات، نظرا لصعوبة تسجيل الأرض، حيث يوجد بها نحو ٢٥٠ الف نسمة، مطالب بدراس أوضاعهم، و التدخل قبل تحول المنطقة لعشوائيات.  وأضاف أبو العلا، أيضا لدينا ظهير صحراوى كبير على طريق الواحات، ويعد مجال كبير للاستثمار، بمحافظة الجيزة،  كما أشار الى ضرورة النظر الى القرية الكونية بأكتوبر، التي انفق عليها مليارات لتتحول الى مزار سياحى لمصر.