رئيس الوزراء يستكمل متابعاته لملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ويؤكد الحفاظ على كل شبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستكمال متابعاته لملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث استعرض نتائج المرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركز قليوب بمحافظة القليوبية، ومركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزى، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء وائل سعده، المشرف على التخطيط بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمى، والمهندس عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والسيدة نهال محمد بلبع، نائب محافظ البحيرة.

تحيا مصر 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار ما يتم عقده مؤخراً من اجتماعات لتعظيم الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، وما تم التوصل إليه من نتائج للمرور الميدانى لمراجعة موقف المتغيرات المكانية لكل من مركزى قليوب، وإيتاى البارود، كنموذج.

مدبولي يستعرض نتائج المرور الميداني لمراجعة موقف المتغيرات المكانية بمركزى "قليوب" و"إيتاى البارود"

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار متابعة ملف حماية الأراضى الزراعية بشكل يومي، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإهدار أجود أنواع أراضينا، بما يُعرّض مستقبل الأجيال القادمة للخطر، مشيراً إلى أن الأحداث الحالية على المستوى العالمي تؤكد ضرورة الحفاظ على كل شبر من أراضينا الزراعية، بل والتوسع فى استصلاح المزيد من الأراضى الجديدة، من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي لمواطنينا.

وخلال الاجتماع، قدم اللواء محمود شعراوى عرضاً حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارتى التنمية المحلية والزراعة، للمرور على مركزى قليوب، وإيتاى البارود لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية، موضحاً أنه تم تقسيم هذه المتغيرات إلى داخل الحيز العمرانى، أو غيره، وكذا مراجعة ما تم التعامل معه بالإزالة، وحصر الإجراءات المتخذة تجاه كل الحالات التى تم رصدها.  وأشار الوزير إلى أن هناك عددا ممن ارتكبوا مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، سبق أن تقدموا بطلبات تصالح رغم أنهم لم يكونوا قد ارتكبوا المخالفة بعد، وذلك بهدف الانتفاع بالمخالفة، وهو ما تم رصده بالأقمار الصناعية من خلال منظومة المتغيرات المكانية، حيث قاموا بالتقدم بطلبات تصالح قبل ارتكابهم المخالفة، وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة إزالة هذه المخالفات على وجه السرعة، مؤكداً أن هذا يُعد تحايلا واضحا من المخالفين.

واستعرض محافظ القليوبية، خلال الاجتماع، الجهود التى تقوم بها المحافظة للتعامل مع مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، كما عرض حصراً لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى ضرورة العمل على زيادة العقوبات المفروضة على كل من يرتكب هذه الجريمة.

مواجهة التغيرات على الاراضي الزراعية

من جانبها، عرضت نائب محافظ البحيرة الإجراءات التى اتخذها محافظ لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تشكيل اللجان التى كلف بها الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا معاقبة المسئولين المتقاعسين، والتعامل بحسم مع ما تم رصده من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بهدف العمل على مواجهة هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التوصيات، التى من شأنها وقف التعديات وإزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتضمنت تلك التوصيات العمل على تفعيل دور المشايخ والعمد ورؤساء مراكز المدن فى متابعة التعديات على الأراضى الزراعية ، والتنسيق المستمر مع وسائل الإعلام لإظهار سلبيات التعدى على الأراضى الزراعية على الدولة بوجه عام.

توجيهات بسرعة حصر مختلف حالات التعدى على الأراضى الزراعية

كما تضمنت التوصيات المتابعة المستمرة لوحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات فى إزالة التعديات الواقعة، وسرعة استكمال البيانات الرقمية والخرائط الخاصة بالأحوزة الزراعية بالمحافظات، وكذا الأراضى مسئولية وزارة الزراعة، وموافاة منظومة المتغيرات المكانية بها لرصد أى متغيرات، وكذا البيانات والخرائط الخاصة  بحدود ولايات /مسئوليات وزارة الموارد المائية والرى، إلى جانب الاسراع فى ربط جهات الولاية، وزارات: الزراعة، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ تلك التوصيات، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع.

 ووجه الدكتور مصطفي مدبولي فى ختام الاجتماع، بسرعة حصر مختلف حالات التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بها، والتنسيق الفوري مع وزيرى التموين، والزراعة، وغيرهما من الوزراء المعنيين لوقف كافة صور الدعم التي يحصل عليها المخالفون، سواء ما يتعلق بدعم السلع التموينية أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها.