حقوق إنسان النواب تناقش ملف القضاء على العشوائيات بحضور رئيس جهاز التنمية الحضارية

تناقش  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات، وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية.

تحيا مصر 

القضاء على العشوائيات 

 

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ديسمبر الماضي، للارتقاء بملف حقوق الإنسان وحماية حقوق المواطن المصري السياسية والاقتصادية، من خلال أربعة محاور اساسية.

 

وأشار طارق رضوان الي فحوى المحور الثاني  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى البند السابع والذي تضمن الحق فى السكن الآمن وتطوير الغير آمنة والعشوائية،  والمناطق الاساسية فى المجتمعات السكنية، فضلا عن تطوير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية كالتموينية والصحية، إضافة إلى زيادة وحدات سكنية ملائمة للشباب ومحدودي الدخل، توفير التسهيلات لكافة الشرائح الاجتماعية للحصول على وحدات سكنية ملائمة.

 

وأوضح أن المادة  59 من الدستور، لفتت إلى علاقة  صندوقالتنمية الحضارية  مع عمل اللجنة  والتي تضمنت توفير الحياة الآمنة حق لكل انسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضها .

 

ولفت إلى أن  المادة 78 من الدستور تضمنت أن الدولة تكفل  الحق للمواطنين فى المسكن الملائم والآمن  والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعي  الخصوصية البيئية وتكفل كافة المبادرات  الذاتية والتعاوية فى تنفيذها  وتنظم استخدام اراضي  الدولة بما فيها من مرافق اساسية،  فى  إطار تخطيطي عمراني شامل فى المدن والقري،  بما يحقق الصالح العام من تحسين نوعية حياة المواطنين.

 

 

 

 

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على 4تشريعات جديدة،منها تعديلات قانون الشهر العقارى والذى يستهدف إعطاء تسهيلات خاصة بعملية التسجيل العقارى للعقارات فى مصر، وأيضا مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، حيث العمل على إخلاء الأماكن المستأجرة من الأشخاص الإعتبارية فى مصر مثل الحكومة والجمعيات والأحزاب خلال مرحلة انتقالية لن تتجاز الخمس سنوات.

وجاءت الموافقات على  مشروع قانون بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكنى وذلك نهائيا ،وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،استعرض  تقرير اللجنة عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.وأكد النائب، أن أحكام مشروع القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

  وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.