عمرو درويش يكشف تفاصيل موافقة النواب على مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انه تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون اخلاء وحدات الإيجار القديم لغير  السكنى، موضحا انه تم تأجيل التصويت النهائي على القانون لجلسة أخرى مقبلة.

الأشخاص الاعتبارية :

وأوضح النائب عمرو درويش، عبر مداخلة هاتفية على برنامج مساء دى أم سى المذاع على قناة الدى أم سى، ان المقصود بالأشخاص الاعتبارية هو المؤسسات والجهات والهيئات سواء الحكومية او العامة او الخاصة.

تحيا مصر 

وأكد على ان ما تم مناقشته اليوم فى مجلس النواب هو توافقا  مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠١٨ ببطلان الفقرة الأولى من مادة ١٨ من قانون ١٣٦ المتعلق بالإيجارات القديمة  وتابع انه كان يوجد العديد من الآراء المتعلقة بمسألة التأخر فى  إصدار هذا المشروع ، وذلك لانه يوجد العديد من القضايا التى تم رفعها وتم الحكم فيها بناءًا على قرار المحكمة  الدستورية العليا  وهناك أيضا قضايا أخرى يتم مناقشتها حاليًا  فى المحاكم ، فبالتالي كان من الأجدى ان يتم تقديم هذا المشروع بشكل مبكر او يتم تأجيله لحين الانتهاء من الحوار المجتمعي واللجنة التى أعلن عنها دولة  رئيس الوزراء ما بين مجلس النواب والحكومة للنظر  فى قانون الإيجار بشكل عام سواء كان اعتبارى او طبيعى ، تجارى او سكنى.

فلسفة مشروع القانون الجديد 

وأضاف ان مشروع القانون يمنح مهلة لا تتجاوز القانون الخمس سنوات لحين توفيق الأوضاع ما بين المؤجر و المالك وصاحب العين المؤجرة ، مؤكدا على ان فلسفة القانون هى ترك المؤسسات لحين توفيق أوضاعها ، مضيفا  انه تم   تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادة سنوية بنسبة ١٥٪.

وأكد على ان فلسفة مشروع هذا القانون هى الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، كما تابع قائلا على المستوى الشخصي كنت أفضل تأجيل النظر فى هذه المواد لحين انتهاء المشروع الكامل، ولكن فى النهاية توافقت الأغلبية فى مجلس النواب من حيث المبدأ على هذا المشروع .

وأضاف ان هذا القانون الجديد يهدف إلى  توفيق العلاقة بين المالك والمستأجر دون الانحياز  لطرف على الطرف الآخر، مؤكدا على وجود العديد من الاطروحات و البدائل  مثل طرح وحدات سكنية بإيجار منتهى بالتمليك ، رفع القيمة الإيجارية، وتحرير العلاقة الإيجارية فى بعض الحالات وان يتم مراعاة البعد الاجتماعي للحالات التى لن تستطيع ان تواكب مسألة تحرير العلاقة الإيجارية او زيادة القيمة الإيجارية