اقتراحات النواب تناقش طلب مصطفي بكري لتأهيل النوادي الرياضية لتتواكب مع ذوى الهمم..اليوم

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من  النواب، عزة حسين، وابتهاج الطوخى، زينب السلايمى، وجيهان البيومى، وسامية توفيق، هند حازم حبيب، ومصطفي بكري، عصام العمدة، بشأن تأهيل جميع النوادي الرياضية لتتواكب مع ذوى الهمم، وظروفهم الصحية.

تحيا مصر 

 تأهيل جميع النوادي الرياضية لتتواكب مع ذوى الهمم

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وكانت اللجنة  برئاسة النائب هشام الحصرى، وافقت من حيث المبدأ على  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

وأكد الحصرى، أن مبادرة حياة كريمة تهدف لتغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه، وتحولت لمشروع قومى.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة كالتالي:

تضاف فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى نصها الآتى:

ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، او وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال شئونها.