«إعلام البرلمان» توصي بتخصيص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة «أبوحمص».. والنواب يشكرون وزارة الثقافة علي سعيها الدائم لمعالجة نقاط الضعف الموجودة في المحافظات

عقدت لجنة الثقافة والاعلام  اجتماعاً برئاسة النائب يوسف الحسيني (وكيل اللجنة) لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة أبو حمص –محافظة البحيرة بالرغم من صدور قرار تخصيص للأرض منذ أكثر من عشر سنوات.

تحيا مصر

 

و استعرض النائب أحمد العرجاوي طلب الإحاطة المقدم موضحاً أن دور قصور الثقافة لا يقل أهمية بأي شكل من الأشكال عن دور أي مؤسسة حكومية في الدولة خاصة وأن مركز أبو حمص لا يقل أهمية  عن أي مركز أو مدينة بالدولة حيث يضم 9 مجالس وقري، مشيرا الى أن المركز يبلغ عدد سكانه مليون و200 ألف نسمة وخرجت منه العديد من القامات والأعمال الثقافية المؤثرة، وأكد انه علي الرغم من استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض لبناء قصر ثقافة عليها من قبل الوحدة المحلية  بأبو حمص منذ أكثر منذ عشر سنوات ألا أن وزارة الثقافة لم تحرك ساكناً ولم تبدي أي اهتمام بقطعة الأرض والموجودة بقلب المدينة، مما أدي إلي قيام الوحدة المحلية باسترداد قطعة الأرض التي كان من المزمع بناء قصر ثقافة عليها الأمر الذى تسبب في ضرراً بالغ لأهالي المنطقة والتي تحتاج لنشر الوعي الفكري والثقافي بها وتوعية الشباب والأطفال بالشكل الذي يسهم في بناء عقولهم ويؤهلهم للتصدي للأفكار الهدامة والمغرضة ويجعلهم مثالاً يحتذي به.

 

«إعلام البرلمان» توصي بتخصص قطعة أرض لإنشاء قصر ثقافة «أبوحمص

و طالب بضرورة تحويل  من أصدر الأمر ببناء سور حول قطعة الأرض  وتكلفته المالية دون استغلالها للأموال العامة نظراً لان ترك الأرض بهذا الشكل يعد إهداراً للمال العام.

أوضح عمرو بسيوني "رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية  أنه يوجد قطعة أرض مخصصه بالقرار رقم 756 لسنة 2010 والتي تبلغ مساحتها 1200 متر بتقسيم زهراء مدينة أبو حمص لإنشاء قصر ثقافة عليها، وقد قامت الهيئة ببناء سور خارجي على قطعة الأرض سالفة الذكر بتكلفة 23 ألف جنيه ألا أن الوحدة المحلية قامت باسترداد قطعة الأرض المذكورة لإنشاء مشروعات منافع عامة عليها وحالياً جاري استخدامها كجراج للوحدة المحلية ومركز الشرطة.

أنه بتاريخ 9/9/2013 تم بحث الموضوع في وزاره التنمية المحلية وفد انتهي الرأي إلي ان قرار التخصيص قد انتهي وبالتالي عادت الأرض الي الوحدة المحلية لسقوط القرار.

و أنه بتاريخ 26/20/2016 تم تحويل الموضوع إلي مجلس الدولة لبحث النزاع القائم بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة البحيرة (الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص) بخصوص الزام الأخير أداء مبلغ وقدره 23904 جنيها وكذا الفوائد القانونية مع تعويض مناسب نظير بناء السور بأموال الهيئة وعدم الاستفادة منه، وقد انتهي رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة برفض طلب الهيئة العامة لقصور الثقافة بالزام محافظة البحيرة بأداء المبلغ المذكور.

وأكد اللواء  محمد شوقي بدر  "سكرتير عام محافظة البحيرة" أنه طبقا للقانون يتم استرداد قطعة الأرض إذا لم يتم استغلالها في خلال سنة من استصدار قرار التخصيص لإنشاء مشروعات ذات نفع عام عليها وبالفعل انقضت  السنة ولم تقم وزارة الثقافة بإنشاء قصر الثقافة عليها في تلك المدة ولم تقم إلا ببناء سور حول قطعة الأرض.

و  أشار الى  أنه سيتم رفع الامر لمحافظ البحيرة على أن تقوم وزارة الثقافة بتقديم طلب للمحافظة لإعادة استصدار قرار التخصيص بقطعة الأرض محل النزاع لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة  مرة أخرى وسيتم عرضه علي دولة رئيس الوزراء لإصدار قرار بهذا الشأن .

 

إنشاء قصر الثقافة

وقد أكدت رضوى علي حسن "مدير إدارة بوزارة التخطيط" بأن الوزارة ليست لديها أيه اعتراض علي توفير الاعتماد المالي المطلوب بإنشاء قصر الثقافة حال توفير دراسة الجدوى اللازمة لإنشائه.

ووجه الدكتور النائب نادر مصطفي ً شكره وتقديره لوزارة الثقافة على اهتمامها واستجابتها لطلبات النواب والسعي الدائم لمعاجلة نقاط الضعف الموجودة في العديد من المحافظات مشيراً إلي ضرورة قيام وزارة الثقافة بسرعة تقديم طلب إلي المحافظة لإعادة استصدار قرار التخصيص مرة أخري  مع الإشارة إلي قرار التخصيص السابق بنفس قطعة الأرض المذكورة والموجودة بقلب المدينة ونقل الجراج الموجود بأي ارض أخري مناسبة.

و أوصت اللجنة  بسرعة قيام الهيئة العامة لقصور الثقافة  بتوجيه خطاب لمحافظة البحيرة  يتضمن طلب إعادة استصدار قرار التخصيص لنفس قطعة الأرض محل النزاع بذات المواصفات بقلب المدينة على أن يتضمن هذا الطلب الإشارة إلى قرار التخصيص السابق رقم 756 لسنة 2010 ، مع قيام المحافظة بنقل الجراج الى قطعة أرض أخرى مناسبة وموافاة اللجنة بما تم.