مطالبات باستناء الاحزاب والنقابات من تعديلات الايجار القديم للغرض غير السكني والحكومة ترفض: عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطالبات باستناء الاحزاب والنقابات من تعديلات الايجار القديم للغرض غير السكني، لترفض الحكومة هذه المطالب موضحة أن عدم مخاطبة  تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون.

تحيا مصر 

النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طالب بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون، قائلا: لا نعقب على أحكام الدستورية لكن رفضنا لهذا القانون لعدة أسباب، منها أن الأحزاب السياسية والنقابات غير هادفة  للربح وممنوع قانونا أن تمارس آى نشاط اقتصادى، وبعض هذه الأحزاب والنقابات مهددة بألا يكون لها مقرات تمارس منها نشاطها.

مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون

وتابع عضو التنسيقية قائلا: جمعيات الأدب والفن والقصة طالبوا الحكومة بايجاد بديل للمقرات، مضيفا: أنا أقول بعد الموافقة على القانون وتطبيقه لن نجد لهذه الجمعيات مقرات. 

وأضاف عضو التنسيقية: نريد أن نحافظ على الوظيفة الاجتماعية للملكية ونحن لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته، ولكن يجب أن نستثنى الأحزاب والنقابات من تطبيق القانون حتى ينمو المجتمع خاصة، ونحن فى عام المجتمع المدنى.

تعديلات قانون الايجار لغير الغرض السكني عليها

النائبة مارسيل سمير، طالبت باستثناء  مقرات الاحزاب السياسية والنقبات المهنية ، من تطبيق تعديلات قانون الايجار لغير الغرض السكني عليها ، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية .

الحكومة ترفض

من جانبه علق المستشارعلاء فؤاد وزير الشئون النيابية على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا :"  عدم مخاطبة  تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات".

وتخل  المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا : أي استثناء سيجعل حكم المحكمة الدستورية  يسرى علي الفئات المستثناة ".