محمد عبدالعزيز«نائب التنسيقية» : قانون إيجار الاماكن للاشخاص الاعتبارية إرجاء واضح لحكم الدستورية«فيديو»

أكد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الاولى من القانون رقم 136 لسنة1981  وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى  إرجاء لحكم المحكمة.

تحيا مصر 

قانون الإيجار القديم لغير السكني 

وقال عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم،  خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، أن المحكمة الدستورية العليا حددت سريان حكمها فى 15 يوليو 2019 وبذلك أصبحنا أمام واقع دستورى إخلاء  كل العقارات المؤجرة لغير الشخصيات الاعتبارية  إذا كانت مستمرة فى الايجار ومانفعله هو إرجاء لحكم المحكمة الدستورية وليس تنفيذ الحكم.

وتابع:" أن تاريخ 15 يوليو 2019 الحكم واضح لإخلاء هذه العقارات وبعض المواطنين حصلوا على أحاكم إخلاء من المحاكم استناداً لحكم المحكمة الدستورية، ومن هنا إذا كان هناك إستثناء بسبب ظروف كورونا وللاماكن لغير السكنى والجمعيات الاهلية والجهات غير الهادفة للربح، مشيرا أن الاماكن المؤجرة الاخرى يتم الاخلاء الان.