أحمد رمزى «نائب التنسيقية»: نستهدف حل جذري لأزمة الإيجار القديم دون ظلم لطرفي العلاقة«فيديو»

أكد النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة التي باتت القوانين الحالية التي تنظمها غير عادلة وغير منصفة معلنا موافقتة من حيث المبدأ  فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

تحيا مصر 

قانون الإيجار القديم 

 وطالب "رمزى" خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم، بضرورة تدخل تشريعي عاجل  يعمل علي إيجاد حل جذري لتلك المشكلة بما لا يؤدي إلي ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية سواء كانوا ملاك أو مستاجرين بحيث يتم احترام حق الملكية وما يترتب عليه من آثار وفي ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستاجرين.

وتابع:" الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق  مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية وفي ذات الوقت الحفاظ علي ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادي واجتماعي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن كافة رؤساء الهيئات البرلمانية والنواب وافقوا من حيث المبدأ على مشروع قانون "إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".

وتضمن التقرير الذي عرضته لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة،  بأن العلاقة بين المالك والمستاجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).