وزيرة البيئة تشارك في اجتماع طاقة النواب اليوم

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة موضوع " تغير المناخ " وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop 27)، ويعقد الاجتماع بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

تحيا مصر

هذا  ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم الإثنين نظر مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم لغير السكنى للمرة الثانية رغم إدراجة بجدول أعمال الجلسات.

وأكد تقرير  لجنة الإسكان، بأن العلاقة بين المالك والمستأجر تشكل واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى.

 الحفاظ علي الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع

وأنه علي الرغم من محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).

الإيجار القديم غير السكنى

كما أن  القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

القانون  يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال، وتحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.