تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون سلامة السفن 

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدى، موافقتها من حيث المبدأ  على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال  اجتماعها اليوم.

 

 

 

 

 

تشريعية النواب توافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

ويهدف مشروع  القانون إلى مواجهة، استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع؛ مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصةبما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.   وتضمن مشروع القانون الأول، اضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

الإبلاغ حال بيع أو تأجير الوحدة البحرية خلال ١٥ يوما 

و نصت المادة الثانية   أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

النواب يرفع جلساته للغد

هذا ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود غدا الأثنين لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث تم تأجيل نظر مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم لغير السكنى للمرة الثانية رغم إدراجة بجدول أعمال الجلسات.

 وخلال الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة النقل والمواصلات، بشأن اتفاق قرض بمبلغ 290 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار جديد وعلى اتفاق منحة بمبلغ 555 الف و343 يورو بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات –المساعدة في تنفيذ المشتريات.