النائبة شيرين عليش تطالب بإجراءات عاجلة لمناهضة العنف ضد المرأة

طالبت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بإجراءات عاجلة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها زيادة نسبة الثقافة والوعي في المجتمع، مع قيام وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية بدورها في نشر الوعي بين الزوجين، والتحذير من ممارسة العنف والتحكم في لحظات الغضب، ومعرفة الحقوق والواجبات الزوجية، حرصا على استقرار الأسرة.

تحيا مصر 

مواجهة العنف ضد المراة 

وقالت عليش إن العنف الذي يحدث سواء بضرب الزوج لزوجته أوغيره، يكون ناتجا عن العادات والتقاليد التي يرثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ومن هذه المعتقدات الثقافية المورثة أن للرجل الحق في السيطرة على شريكة حياته، والاعتقاد بأن مقدار رجولته يتمثل في مقدار قدرته على السيطرة على عائلته بالعنف أوالقوة، وهذه أفكار مغلوطة لابد مواجهتها.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان إلي أن العنف عادة ما يكون سلوكا متعمدا، لكنه في بعض الأحيان يمارس من دون قصد، ويكون ناتجا غالبا عن عدم قدرة الأفراد على التأقلم مع ذويهم، لذلك لابد من قيام المؤسسات الدينية بدورها في تكريس مفهوم التراحم والترابط بين الزوجين، وتوضيح احترام وتقدير الأديان للمرأة، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف عن طريق المؤسسات التعليمية عبر المناهج الدراسية والندوات العلمية، لتوضيح الآثار السلبية من جراء انتشار ظاهرة العنف.

هذا ووافق  البرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992،حيث قام النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بعرض تقرير اللجنة.

تقرير اللجنة تضمن بأن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثمّ تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية.   كما أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.