عمرو درويش: مجلس النواب يهدف للوصول إلى حالة من التوازن فى أزمة الايجار القديم

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انه فكرة القانون الجديد لمسألة الايجار القديم ترتكز على أهمية التساوى بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الطبيعية، موضحا ان مجلس النواب يجرى حوارا مجتمعيا حول  هذه المسألة من أجل الوصول الى حالة من التوازن فى مسالة الايجار القديم  والذى تعتبر أزمة  تاريخية تم تركها لفترة طويلة وامتدت حتى الان.

تحيا مصر 

أزمة الايجار القديم:

واوضح النائب عمرو درويش، عبر مداخلة هاتفية على برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان حكم المحكمة الدستورية العليا والذى صدر منذ خمس سنوات تحدث عن تحرير العلاقة الايجارية، وبالتالى تبقت الأزمة فى مشكلة  الاشخاص الطبيعين، موضحا انه تم اصدار بعض الأحكام التى تمنع المساس بالعلاقة الايجارية بين الاشخاص الطبيعين.

وأكد على ان مجلس النواب تعرض فى الطرح الحالى الى مسألة عدم الدستورية فى التعامل بين العلاقة الاعتبارية والعلاقة الطبيعية فى غير السكنى، موضحا ان النقاش حاليا يدور حول وجود اكثر من مقترح لضمان حالة التوازن ، مثل مسألة تحريك القيمة الايجارية و بعض الحالات التى يحرر فيها العلاقة الايجارية .

المقترحات للقانون الجديد الخاص بمسألة الايجار القديم:  

وقال النائب عمرو درويش نحن نثمن  كلام دولة رئيس الوزراء والنقاش الذى دار فى الفترة الماضية حول وجود مساهمة من الدولة المصرية من اجل تحمل جزء من الأعباء الخاصة بمسالة الايجار فى الحالات الى يتم التأكد من عدم قدرتها على مسيرة التغييرات الجديدة فى مقترح القانون الجديد.

واضاف انه يوجد شروط محددة مرتبطة بمسالة تحرير العلاقة الايجارية، موضحا انه فى حالة تغيير غلق الوحدة المأجرة او تغيير نشاط الوحدة المأجرة ، اذا ثبت ملكية احد سواء المستاجر الأصلى او احد ابناءه او زوجته لعقار اخر سوف يكون الحديث حول التحرير الفورى للعلاقة الايجارية، مؤكدا على ضرورة تفعيل البنود الخاصة  بتلك الحالات من خلال اجراءات سريعة.

واوضح انه فى حالة عدم قدرة البعض على مسألة تحرير العلاقة، يوجد بعض المقترحات حول  تحمل الدولة للنفاقات او ان الدولة سوف توفر له بدائل مثل وحدة أخرى تأجر او بدائل خاصة بمسألة الايجار السكنى المنتهى بالتمليك، مؤكدا على ان هذا الطرح قد يتوافق مع طبيعة المستأجرين.