نائب يطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد إبراهيم عيسى 

قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: متمسكون بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي الذي تطاول على الدين ليكون عبرة لغيره.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، قائلا: لن يسمح لأحد غير رجال الدين للإدلاء بفتاوى أو الحديث بدون علم في الأمور الدينية.

 النائب محمد أبو زيد يطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد إبراهيم عيسى

وتابع أبو زيد: من غير المقبول على الإطلاق أن يتحدث في الدين ويقدم فتاوى لكل من هب ودب، مشددا على ضرورة مواجهة كل المتجاوزين في ثواب الدين.

وفي سياق مختلف، أعلن النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديلات قانون سوق رأس المال.

وأشار النائب، إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة لهذه التعديلات، لاسيما بعد أن اجتاز الاقتصاد الوطني خطوات إيجابية غير مسبوقة رغم الأزمات في الفترة الأخيرة.

هذا و شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، هجوما حادا على الإعلامي إبراهيم عيسى، بشأن التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه في شأن سيدات الصعيد، وكذلك ما ذكره من إنكار الإسراء والمعراج.

محاكمة إبراهيم عيسى أمام البرلمان بسبب فتنة الإسراء والمعراج و«مايوهات سيدات الصعيد»

حيث قال النائب مصطفى بكري، إنه دأب بعض الإعلاميين على التشكيك في ثوابت الدين، أحدهم قام مؤخرا بالتشكيك في الإسراء والمعراج، وقد تقول على الدين و تقول على نساء الصعيد والأرياف في بحري، وزعم أنهن كنا يرتدين المايوهات، وأن علينا أن ننظر إلى الخلف قليلا.

وأضاف عضو مجلس النواب: يعلم الله أن نسائنا كن مثالا على القيم والأخلاق، لم يكن لدينا بحارا، هذا الشخص هو ذاته الذي وقف ينحني أمام ممثلة شابة في فيلم بذئ "أصحاب ولا أعز"، يتوجب على الجهات المسؤولة أن تحاسب هذا الشخص الذي دأب على تشويه القيم الدينية والأخلاقية.

وطالب  بكري، بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمواجهة هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن إبراهيم عيسى دأب على هذه التصريحات التي تتسبب في تهديد السلم الاجتماعي واختتم بكري: يجب التصدي لهؤلاء النخبة الفاسدة المفسدة.

وقال النائب مصطفى سالم إن تصريحات إبراهيم عيسى تثير الرأي العام وتمس الثوابت الدينية، كعادته يستمر في ذلك، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعي ، وأن هناك أجندة تساعد الجهات الخارجية على النيل من البلاد، وأن الجهات المعنية في الدولة عليها أن تتصدى لهذا الهراء، وأنه لابد من وقفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.