البرلمان يحيل مشروع قانون بتجريم زواج الأطفال المقدم من النائب أحمد البرلسي

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

تحيا مصر

وكان قد كشف النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لحظر زواج الأطفال، قائلا: القانون يهدف تقنين زواج الأطفال ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد البرلسي، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، علي وجود مشكلة في التشريع المصري بأنه لا يوجد مادة تجرم زواج الأطفال، مضيفا: الأمر الذي دفع إلي تقدم بمشروع يجرم زواج القاصرات، لافتا أن عدم وجود مادة تجرم هذا الزوج جعل  العديد من الأسر يزوجون أطفالهم.

 مشروع قانون لحظر زواج الأطفال  

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن زواج الأطفال يكون غير موثق وبالتالي يترتب عليه العديد من المشكلات، مضيفا: هناك بعض المناطق في مصر أصبحت مزار للأثرياء العرب الذين يريدون الزواج من الأطفال.

النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون سوق رأس المال

هذا ووافق مجلس النواب  برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992،حيث قام النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الإقتصادية بعرض تقرير اللجنة.

 مشروع القانون يتسق  مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.

ويتيح مشروع القانون المعروض للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.