الهيئة البرلمانية لحزب النور تطالب بتطبيق مادة ازدراء الأديان على إبراهيم عيسى«فيديو»

تواصلت حالة الهجوم على الإعلامي إبراهيم ضمن وقائع جلسة نواب البرلمان اليوم بالهجوم على الإعلامي إبراهيم عيسى، في أعقاب حالة الجدل التي جاءت بعد تصريحات له تواترت على مدار الأيام الماضية، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على فضائية القاهرة والناس.

تحيا مصر 

كلمة النائب احمد خيرالله بالجلسة العامة  اليوم 

من جانبه قال أحمد خليل خيرالله ممثل حزب النور:   نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية ليس للحفاظ على هذا الوطن ولكن الدين، وأن هناك قلة مبتورة لأناس يظنون أن العبث بالثوابت والمعتقدات أمر سهل يسير.

واعتبر خيرالله أن إبراهيم عيسى يفتح المجال لخفافيش الظلام لاستقطاب الشباب بداعي أن هناك من يحارب الدين.

وواصل خيرالله متسائلا: أين مادة ازدراء الأديان، وضوابط الحرية المرتبطة بعدم تكدير السلم المجتمعي، مشددا على ضرورة التصدي لأناس احترفوا الهدم وصناعة الفتن التي تؤدي إلى خراب الأوطان. 

وكان قبلها قد أكد وكيل لجنة الخطة والموزانة النائب مصطفى سالم إن تصريحات إبراهيم عيسى تثير الرأي العام وتمس الثوابت الدينية، كعادته يستمر في ذلك، لتكدير الأمن والسلم الاجتماعي. أضاف سالم: أن هناك أجندة تساعد الجهات الخارجية على النيل من البلاد، وأن الجهات المعنية في الدولة عليها أن تتصدى لهذا الهراء، وأنه لابد من وقفه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول  مجلس النواب الجلسة العامه لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992

وتأتي  فلسفة مشروع القانون  ترجع الى انه تناولت المادة (27) من الدستور المصري النظام الاقتصادي والتي نصت على أن: "يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.