مشروعات قوانين وقرارات حكومية واقتراحات.. أجندة تشريعية ضخمة بلجان البرلمان اليوم.. سلامة السفن بالتشريعية.. والوكالة التجارية بالاقتصادية.. وتدني أجور ماسبيرو بالخطة والموازنة.. والخطابة بالدينية

تشهد لجان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواصلة النقاشات فى الموضوعات المطروحة عليها،حيث لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنظر الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

تحيا مصر

مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، تضمن إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن

كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن". لجنة الخطة والموازنة تواصل   متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص محافظات الدقهلية والغربية وقنا وسوهاج.

لجنة الشئون الاقتصادية تنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، وذلك من حيث المبدأ، ولجنة العلاقات الخارجية تبحث آخر المستجدات الخاصة بعمل مكاتب التصديقات في المحافظات المختلفة، ولجنة الشئون العربية تنظر استمرار نظر تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (CUP 27)، والاستماع إلى رأي وزارة الموارد المائية والري.

الشئون الإفريقية تشهد عرض تقرير الذي ورد من وزارة التجارة والصناعة حول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الدولة لمضاعفة الصادرات إلى الدول الافريقية المعدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعام 2022"، والدفاع والأمن القومي عرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

تدنى الأجور للعاملين فى ماسبيرو  وتنمية الصناعة فى مصر بمناقشات لجان البرلمان

تواصل لجان البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأحد نظر الموضوعات المطروحة عليها، حيث  لجنة القوى العاملة تشهد مناقشة عشرة طلبات إحاطة مقدمة من النواب: سيد نصر، محمود سامح عبدالحميد، محمد أحمد الجبلاوى، لطفي شحاتة، فاطمة سليم، محمد إسماعيل، أحمد مقلد، ضحى عاصي، أميرة صابر، بشأن مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام؛ وتضررهم من ظروف عملهم، وعدم صرف العلاوة الدورية، وتدنى الأجور، وتأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات من الموظفين المحالين للمعاش؛ وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة. 

كما تشهد اللجنة أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، بشأن معاناة مجموعة من أبناء الواحات البحرية العاملين بمشروع ثلاجات تبريد وتجميد التمور؛ لسنوات بدون عقود وإنما بنظام السركي؛ والذى  لا يوفر لهم أي غطاء تأميني.

مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره

لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، تشهد  مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030. 

لجنة المشروعات المتوسطة برئاسة النائب محمد مرعى تشهد  مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة بنى سويف.

معاناة الأهالي من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز بمناقشات لجان البرلمان

وتناقش  لجنة الطاقة والبيئة تنظر طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة والتي تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم (197) لسنة 2000، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين، بشأن معاناة أهالي القرى في العديد من محافظات الجمهورية من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. 

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية تشهد استكمال مناقشة استراتيجية تنمية قطاع الثروة السمكية ودور الوزارات المعنية في النهوض بهذا القطاع  وتنمية وحماية البحيرات من التعديات وجهود المراكز العلمية والبحثية في هذا الشأن.

أيضا تشهد  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ رزق راغب، بشأن امتناع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن إصدار خطابات للشهر العقاري للسير في إجراءات تسجيل الأراضي المباعة بالمزاد العلني بمحافظة الإسكندرية. أيضا  مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ سامي سليم، بشأن تطوير حلقة السمك بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بشكل لائق لخدمة صيادي البحيرات.

كما تشهد أيضا  مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ محمد عبدالله زين الدين، بشأن: البدء في تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وإزالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو - محافظة البحيرة. إيجاد حلول فورية لكيفية معالجة أخطاء الترسيب في مشروع مرسى الصيادين بإدكو (جونة التراكى) محافظة البحيرة.

دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي

تشهد لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال نصر، بشأن دمج أصحاب الهمم  (ذوو الإعاقة البسيطة والمتوسطة القابلة للتدريب والتعليم) في مرحلة ما قبل التعليم العام (رياض الأطفال) والمرحلة الابتدائية بعد اختيار بعض الأماكن التعليمية المناسبة والمؤهلة لاستقبال هذه الفئة.

ومن المنتظر أن يتطرق النقاش أيضا إلى مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي (ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية).

وبلجنة الإعلام بمجلس النواب تشهد المناقشات  مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الإهمال المتعمد من وزارة الآثار لحمام عزوز الأثري، وكذا توقف الأعمال الجارية بمسجدي زغلول والمحلى الأثريين بمدينة رشيد محافظة البحيرة ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى الطنباري، بشأن ترميم وتجديد مسجد أبو غنام بمركز بيلا – محافظة كفر الشيخ.

وبلجنة السياحة تشهد استمرار مناقشة جهود وزارة السياحة والآثار، فيما يتعلق بخطة الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة الدولية.

تضامن النواب تفتح ملف الأسر البديلة اليوم بعد طلب النائبة فاطمة سليم

تشهد لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى،  اليوم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث النائب يونس عبدالرازق، بشأن انشاء مبني للتأمينات الاجتماعية علي قطعة أرض بجوار مستشفى الكبد ببلطيم.

أيضا تضم المناقشات  طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تحديد مقر لمكتب التأمينات الاجتماعية بالمنزلة دقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة أحمد محسن مبارك، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور وزارة التضامن في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من   عبير جمال، بشأن زيادة الإعانات والمنح المالية المقررة بجميع دور الرعاية.

  النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، كانت قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إجراءات الأسر البديلة ودور الوزارة في توعية وتشجيع المجتمع على نظام الأسر البديلة.

طلب النائبة فاطمة سليم  تضمن بإن نظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من الملفات الهامة جدًا، في المجتمع، لاسيما وأنه يتعلق ببناء الإنسان وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية للأطفال الأيتام المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، وهو أمر يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء شخصيات سوية على المستوى الاجتماعي والنفسي.

وأضافت سليم، أنه بالتزامن مع تلك الأهمية لنظام الأسر البديلة، توجد شكاوى من جانب البعض بشأن كثرة وتعدد الإجراءات اللازمة لكفالة إحدى الأسر لطفل يتيم من دور الأيتام، وكذلك بشأن عدم استمرار بعض الأسر الكافلة لطفل يتيم، في كفالته وإرجاعه مرة أخرى لدار الأيتام.

وتابعت: "الأمر الذي يتطلب الوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة حيال ذلك النظام المتبع بإدارة الأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية تسهيلها وتشجيع الأسر الراغبة في كفالة الأطفال الأيتام". واستطردت عضو مجلس النواب: "كما أن أهمية تلك الأسر البديلة في المجتمع، تتطلب تكاتف الجميع بهدف تسهيل الإجراءات وتشجيع المجتمع على تفعيل ذلك النظام بشكل واسع في محاولة للحد من دور الأيتام والاعتماد بشكل أساسي على نظام الأسر البديلة".

 دينية النواب تناقش اليوم مشروع قانون النائب طارق رضوان بشأن «المتحدثين باسم الدين»

 تشهد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب،مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب  طارق رضوان، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.

ويأتى مشروع القانون إنطلاقاً من الدور الرقابى للمشرع المصرى، حيث كان لزامًا عليه التدخل في منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى، حيث تعانى البلاد في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإسلامى وأمور الدين وعدم ترك أمور الفتوى لغير جهات الاختصاص وهى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية والإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر، الأمر الذى يتسبب في بعض الأحيان أن تخرج الفتوى من الذين يمتهنون الإفتاء من أهل الاختصاص كسبب للفتن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وتسبب ذلك في ظهور عدد من المتحدثين غير أهل الدين وأدى إلى حدوث كثير من الفتن وأصبح من المعتاد رؤية غير المتخصصين بمجال الدعوى والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور الدينية أو إصدار الفتاوى.وعليه كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.

وتنص التعديلات  بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتضم المادة 2 بأن لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الأئمة بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والإفتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية. ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

كما تضم أيضا بأن  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الأزهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.