صحة النواب تناقش طلب النائب محمد طلبة بشأن عدم اكتمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن عدم اكتمال مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

تحيا مصر

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، أخذ الرأ ي النهائي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، بعد الموافقة عليه في المجموع سابقا.

الإيجار القديم غير السكنى

كما تناقش الجلسة، تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم غير السكنى.

تقرير اللجنة تضمن  أن العلاقة بين المالك والمستاجر تشكل  واقعاً متشابكاً ومعقداً ليس من السهل إعادة تنظيمه فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع المصرى منذ منتصف القرن الماضى وحتى الآن، فبرغم محاولات المشرع إعادة الأمور إلى أصلها القانونى الصحيح وإخضاع عقود الايجار للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والمعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد الذى أطلق حرية التعاقد بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية ومدة العقد، إلا انه ظلت العقود المحررة قبل صدور هذا القانون تخضع لقوانين الايجار القديمة (رقم 49 لسنة 1979، ورقم 136 لسنة 1981).

 فلسفة مشروع القانون  تكمن فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق  تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما يهدف مشروع القانون إلى منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال ، وتحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.