غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. عقوبة هروب كل أجنبي من العمل

انتهي مجلس الشيوخ، من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الموافقة علي 267 مادة، ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

تحيا مصر

عقوبة هروب كل أجنبي من العمل

مادة (262)

 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل.  

وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم(68) من هذا القانون.

 مادة (263)

يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

مادة (264) 

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (209، 210، 211، 213 فقرة "1"، 214، فقرة "3") من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وكان قد رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري.

وخلال الجلسة العامة، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالي 2020/2021.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة.