تعديلات قانون سلامة السفن والهجرة غير الشرعية بمناقشات تشريعة النواب غدا

تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، غدا الأحد  مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

تحيا مصر

مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، تضمن إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف.

تعديلات قانون سلامة السفن والهجرة غير الشرعية بمناقشات تشريعة النواب غدا

كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

تعديلات قانون سلامة السفن والهجرة غير الشرعية بمناقشات تشريعة النواب غدا

ويوم الاثنين تناقش اللجنة أيضا  مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلككما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.