إتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: قرار البنك المركزي سيحد من الإستيراد العشوائي

قام اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية صغر، بالاعلان عن دعمه لقرار البنك المركزى المصرى بشأن حوكمة الاستيراد، الامر الذي اكد أن تلك الإجراءات ستحد من الاستيراد العشوائي  حيث ستمنع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات. 

تحيا مصر

ونوه علاء السقطي، رئيس الاتحاد فى  بيان صادر عنه اليوم، دعمه من أجل حوكمة العمليات الاستيرادية وتقنينها لصالح الصناعة  المحلية. 

وأضاف السقطي أن الاستثمار الصناعى في  الدولة المصرية كان يعاني من الاستيراد العشوائي، ووجود تلاعبات تؤدي الى دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو تزوير قيمة المنتجات في الخارج للتهرب من الجمارك لبيعها في السوق اقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق لمنافسة منتجات محلية الصنع بطرق غير مشروعة.

علاء السقطي: ضبط منظومة الاستيراد 

وأكد  علاء السطقي أن ضبط منظومة الاستيراد سواء عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات أو الغاء التعامل المباشر مابين المستورد والمصدر بدون رقابة سيجعل تكلفة التصنيع المحلي لكثير من السلع أٌقل بكثير من استيرادها من الخارج وسيفتح فرصا جديدة أمام الصناعة في مصر متوقعًا أن ترتفع مؤشرات الانتاج المحلي خلال الفترة القادمة .

وقال إن حجم الاستهلاك فى السوق المصرى قادر على استيعاب انتاج عشرات الآلاف من المصانع والمنتجات الأمر الذي سيمثل عامل جذب أيضا للتوكيلات الاجنبية ويدفعها لانشاء مصانع في مصر التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ودعا علاء السقطي، حوار مجتمعي كبير يضم أعداد كبيرة من المستثمرين خاصة مستثمرى المحافظات الذين يتزايد عددهم كل يوم أضعاف ما هو موجود في العاصمة الكبرى والمحافظات القريبة منها ويحتاجون الى مزيد من التواصل مع المسئولين ومتخذي القرار.

قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل

جدير بالذكر اصدار البنك المركزي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الإستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح البنك للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

واستثنى المركزي من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية: (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما وجه بتخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.