النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.. الاثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاثنين القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكي.

تحيا مصر 

أنشئ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) عام ١٩٧٧ كمؤسسة مالية دولية بشراكة من منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة الأوبك (الدول المصدرة للبترول) والدول النامية حيث يوجه اشتراكات ومساهمات الدول الأعضاء لتقديم الدعم للسكان الريفين، لتمكينهم من تحقيق مستويات معيشية مرتفعة تساعدهم على الصمود أمام التغيرات المناخية. يكرس الصندوق أعماله على جمع المساهمات الأساسية والإضافية من الدول الأعضاء البالغ عددها نحو ٢٢٦ دولة لتقديم المنح والقروض الميسرة للدول الأعضاء ذات مستوى الدخل المنخفض من أجل تصميم وتمويل برامج ومشروعات للحد من الفقر والقضاء على الجوع. والجدير بالذكر أن قيمة مساهمة مصر التأسيسية في موارد الصندوق بلغت نحو ١٢٠ ألف جنيه، وجاء إجمالي قيمة مساهمات مصر من خلال اتفاقيات التجديد السابقة لموارد الصندوق نحو ۲۷ مليون دولار أمريكي.

 ثالثا: رأى اللجنة المشتركة

تؤيد اللجنة المشتركة الاتفاق المعروض وتجديد مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) تأكيدا لدورها في محاربة الفقر في المناطق الريفية بجميع الدول الأعضاء بالصندوق بإتاحة القروض والمنح الميسرة لتمويل برامج التنمية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمي والمتغيرات المناخية التي تجتاح جميع دول العالم لتحسين متسويات المعيشة في المجتمعات الريفية.

وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة ۲۰۲۲، وترجو المجلس الموقر التفضل بالموافقة عليه وعلى القرار الآتي: - ووفق على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢١٩ المعتمد في روما خلال الفترة 17 – 18 فبراير ٢٠٢١ بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق."