النواب يناقش تقرير اللجنة المشتركة بشأن الإعفاء المتبادل بين مصر وبوروندى لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية..الثلاثاء

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الثلاثاء القادم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.

علاقات دبلوماسية مع بوروندي

وتعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندي عقب حصولها على استقلالها عام ١٩٦٢، وبعدها بعامين قامت مصر بإنشاء سفارتها تحديداً في 8 ديسمبر ١٩٦٤ وقد ساندت الدولة المصرية بوروندي خلال فترة الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من ١٢ عاماً، وفي فبراير ١٩٩٩ تم توقيع مبادرة حوض النيل في تنزانيا بين دول حوض النيل العشرومن بينها دولتي مصر وبوروندي، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول.

وتعزيز العلاقات مصرالإفريقية، تم التأكيد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لتلك العلاقات، واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي حيث تقدر بوروندي الدور التاريخي لمصر في إفريقيا، ويمتدح الجانب البوروندي دائما استمرارية الدعم المصرى له وعدم توقفه، كما أن استمرارية العلاقات المصرية - البوروندية لا تستند إلى جانب واحد سياسي او اقتصادي فقط ولكن مصر وبورندی مثال يحتذي به على كافة الجوانب فهناك زيارات دبلوماسية متبادلة بين البلدين، كما أن هناك دائماً تأكيداً من الجانب البوروندي على الحاجة لتقوية أواصر التعاون، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

ثالثا: رأى اللجنة المشتركة:

ترى اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي، كما تهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى الدولتين، وذلك من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر – من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية - دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.

وتؤكد اللجنة أن الموافقة على الاتفاقية لا تنطوي على أي مساس بمصالحنا الوطنية وبأمننا القومي حيث قررت الاتفاقية أحقية كل طرف- وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه- في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، أيضاً أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتاً-كلياً أو جزئياً- وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو

بالنظام العام أو بالصحة العامة. وفي ضوء ما تقدم فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة،

الموقعة في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۳/٢٤ واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت وعلى القرار التالي:

"ووفق على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.