محمد السلاب: قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل يتنافى مع توجيهات الدولة بدعم الصناعة
ADVERTISEMENT
علق النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستياردية والعمل بالاعتمادات المستندية قائلا:” عند تناول هذا القرار لابد من الفصل بين أمرين الاستيراد بوجه عام والاستيراد بغرض الصناعه، موضحا ان الاسيتراد بغرض الصناعة يكون مبني على علاقات طويلة مع موردين المواد الخام كما ينتج عنها إستيراد تلك المواد حيث أن الصناعات المصرية لازلت تعتمد على استيراد المواد الخام .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج كلمة اخيرة تقديم الاعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية اون، مضيفا:” توجد حتى الان بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أحياناً ليس بوسعهم الحصول على الموارد الائتمانية المناسبة من البنوك، من اجل الوفاء بإحتياجاتهم مما يضطرهم لاستيراد المواد الخام عبر السداد الاجل على مدد تصل لخمسة أشهر وبالتالي هذا القرار يلزم المستورد تدبير المبلغ بنسبة 100% لفتح الاعتماد المستندي قبل العملية مما سيجعله يعجز عن تدبيره ".
محمد السلاب: قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل يتنافى مع توجيهات الدولة بدعم الصناعة
وتابع النائب محمد السلاب أن هذا القارا الصادر عن البنك المركزي سيكون له تاثير سلبي لما له من تاثير على الثقة في المصنع المصري والمصانع في الخارج المصنعة للمستورد للمواد الخام.
السلاب ينتقد اعفاء المستمثر الاجنبي من القرار
وانتقد وكيل بجنة الصناعة بمجلس النواب إعفاء المستثمرين الاجانب من هذا القرار والذي يحدث حالة من عدم التكفاؤ بين الطرفين، وهو ما يتنافى مع توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعة.