برلماني: قانون العمل الجديد يحقق المصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط وأمين قطاع الأعمال، الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد.

تحيا مصر

وأكد الكحيلي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التعديلات التي أقرها المجلس ناقشت جميع الجوانب المتعلقة بطرفي العمل.

مصطفي الكحيلي: قانون العمل الجديد يحقق المصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل

وأشار إلى أن القانون يؤسس للحفاظ على حقوق العامل ويسعى لتوفير حياة مستقرة له وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني جيد.

وقال  عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن القانون أيضا يضمن لصاحب العمل الحفاظ على استثماراته وقيام العامل بواجباته وتحقيق الإنتاج المطلوب، مشيراً إلى أن القانون خرج من مجلس الشيوخ بعد  سلسلة نقاشات مهمة كان هدفها الأول العامل وصاحب العمل وتحقيق المصلحة المشتركة للطرفين ويعالج القصور الوارد بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، ويتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا.

قانون العمل الجديد

هذا وانتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعدما وافق عليه نهائيا وإحالته لمجلس النواب.

مشروع قانون العمل الذي وافق عليه الشيوخ نهائيا يهدف إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

وظهرت الحاجة إلى قانون العمل ليلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.