«تحديد الهوية السياسية»..في ندوة تدريبية بالمصري الديمقراطي الاجتماعي في كفرالشيخ

ينظم اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة تدريبية بعنوان "تحديد الهوية السياسية"، يوم الأحد القادم 20 فبراير.

تحيا مصر 

ندوة تحديد الهوية السياسية 

تناقش الندوة المعايير والمحاور التي تساعد على تحديد البوصلة السياسية، و تساعد على تحديد هوية  الشخص و الكيان السياسي طبقا لمواقفه وآرائه.

ويحاضر في الندوة، المهندس باسم كامل، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، وليد دنقل ميسر الدورة ومسؤول ملف العمل الجماهيري باتحاد الشباب، و بحضور الإعلامي هشام فوزي، أمين عام الحزب في محافظة كفر الشيخ، خالد الزغبي الأمين المساعد ، سلوى فوزي، أمين المرأة، ندا كمال أمين مساعد المرأة ، صلاح كريمة، أمين مساعد الشباب ، محمد كمال أمين التنظيم ، أدهم محمد، أمين الإعلام ، سامي إيهاب أمين التثقيف، أحمد السيد البيومي أمين الشباب.  و عدد من قيادات الحزب بالمراكز التابعة للمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، قال إن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل:" قرار مفاجئ ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية لكن يصعب تطبيقه علي المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الانتاج مما يستوجب إعادة النظر فيه بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة وعدم تصدير انطباع سلبى للاسواق الخارجية يوجود أزمة وتأثير ذلك علي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين".

النائب محمود سامي يتقدم بـتعديل على 7 مواد بقانون العمل لتشجيع  الاستثمارالنائب محمود سامي يتقدم بـتعديل على 7 مواد بقانون العمل لتشجيع  الاستثمار محمود سامي يطالب بإعادة النظر في مادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديدمحمود سامي يطالب بإعادة النظر في مادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

وأوضح سامى، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، متابعا:" العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستندية والحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الاجنبي وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر ".