«توفير 25مليون جنيه لصالح الحكومة من نواب الشيوخ»..ماذا حادث بالغرفه الثانية للبرلمان اليوم؟

مجلس الشيوخ ناقش طلب مناقشة عامة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات بحضور وزيرة التجارة والصناعة، حيث كان مقدم من النائب محمد حلاوة، حيث استعرضت الوزيرة جهود التطوير نحو تعميق التصنيع المحلى، فى الوقت الذى تمت الموافقة على 7إقتراحات برغبة مع الإحالة للحكومة، وأيضا الموافقة على الحساب الختامى لموازنة مجلس الشيوخ لعام 2020-2021 بتوفير نحو 25مليون جنيه من أصل موازنة 500مليون جنيه.

تحيا مصر

 

أكدت تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين كما أكدت بأن الصعيد يحظى بالنسبة الأكبر من المجمعات الصناعية بواقع 10 من أصل 17 مجمعا.

وزيرة التجارة والصناعة أكدت أيضا مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات بدلا من خمسة، كما أكدت أيضا وجود مهلة 6 شهور وتصل إلى 9 شهور معفاه من قيمة الإيجار  لاستيفاء اجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية.

«توفير 25مليون جنيه لصالح الحكومة من نواب الشيوخ»..ماذا حادث بالغرفه الثانية للبرلمان اليوم؟

قالت أيضا بأن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغت ولأول مرة فى تاريخها 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.

قائمة مبدئية بـ131 منتجا لتصنيعها محليا

 

أكدت بإنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلى وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيث بلغ إجمالى قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم فى زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير.

الحساب الختامى لموازنة المجلس

وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالى 2020/2021 جاء ذلك بعدما استعرض مقرر اللجنة الإقتصادية، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس، مشيرا إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية، إلى تنفيذ الجرد الفعلى بمبنى المجلس بموازنة 2020/2021.

«توفير 25مليون جنيه لصالح الحكومة من نواب الشيوخ»..ماذا حادث بالغرفه الثانية للبرلمان اليوم؟

 

استجابت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب شريف الجابرى، وكيل اللجنة، وحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومن بينهم أحمد عبدالخالق، مدير عام السياحة الرياضية بالوزارة، للاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى استضافة بطولة سباق السيارات الكهربائية "فورمولا إي" فى مصر.

لجنة الزراعة

 طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بقاعدة بيانات كاملة بشأن الكميات المطلوبة من مختلف أنواع الأسمدة فى مختلف المناطق والزراعات وكذلك بشأن نتائج الأبحاث العلمية بمركز البحوث الزراعية بشأن تطوير منظومة الأسمدة وتوفير التقاوى ومدى إمكانية الإستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.

لجنة السياحة

ناقشت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الأطناوى بشأن "تطوير منطقة البهنسا التاريخية بالمنيا" برئاسة اسامة طلعت رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار، وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة أهمية منطقة" البهنسا" وأنها يمكن أن تكون مزارا سياحيا كبيرا، فيما طالب الدكتور زين الأطناوى بضرورة تطوير منطقة بهنسا السياحية وهى إحدى قرى مركز بنى مزار ولها أهمية سياحية كبيرة ويوجد بها 5 آلاف من الصحابة استشهدوا خلال فتح مصر من الرومان.

مجلس النواب

 لجنة الإدارة المحلية

أطلق اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، تصريحات أكد فيها على أن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.

ورد ذلك في معرض رد الجزار على انتقادات النائب أحمد السجيني لتأخر تطبيق قانون المحال العامة، حيث قال الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وواصل بعدها أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم وتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.

 

وكان قبلها قد وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: " لا أسير في أى مكان بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة. وواصل بعدها أن القانون صدر في العام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات"