النائب عمرو عكاشة يتحدث لـ تحيا مصر عن الموافقة النهائية على قانون العمل «يوم تاريخى بالجمهورية الجديدة»..فيديو

قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن اليوم يعد يوم تاريخي في الجمهورية الجديدة  بإقرار قانون العمل، لافتا أن قانون العمل يعد من أهم القوانين التي ناقشها مجلس الشيوخ باعتباره يمس نسبة لا تقل عن 50% من المجتمع المصري.

تحيا مصر

وأضاف عكاشة، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل،  وخلال مناقشة القانون قمنا بمراجعة العلاقة بين طرفي العمل جيدا،  لأن مناخ العمل عندما يكون محدد وواضح بين العامل وصاحب العمل ينعكس إيجابيا علي الإنتاج والحياة المصرية، مؤكدا أنه  خلال المناقشات تم النوازن بين طرفي العمل.

عمرو عكاشة: قانون العمل يعد من أهم القوانين التي ناقشها مجلس الشيوخ

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: اعتقد أن قانون العمل من أهم القوانين التي نبدأ بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا أن العامل المصري يستحق الكثير من الدعم والاستقرار، وأن قانون العمل يعد بمثابة بيئة هامة جدا للاستثمار الأجنبي،  مؤكدا أنه بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية أصبحنا جهة يتجه لها المستثمرين في العالم وأصبحنا من الأوائل في القارة الإفريقية وفقا للتقارير الدولية بأن مصر من أكبر الدول جذبا للاستثمارات في الوقت الحالي.

قانون العمل

مشروع قانون العمل الذي انتي مجلس الشيوخ من إقراره اليوم، يهدف إلي  إلي  معالجة القصـور الـواردة بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

كما أن مشروع القانون علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وصار من الضروري أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، الأمر الذي أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.