نقيب الإعلاميين بمناقشات تعديلات قانون الرياضة:أصدرنا ميثاق شرف إعلامى ملزم للعاملين بالإعلام الرياضى

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الاعلاميين، أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام رقم 178 لسنة 2017، نص على أن الهيئة هي المؤسسة المنوط بهات إدارة الوسائل الاعلامية الرسمية المملوكة للدولة.

تحيا مصر 

 

مناقشات قانون الرياضة 

وأوضح نقيب الإعلاميين، أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، معني بتنظيم الإعلام المصري المرئي والالكتروني  والمقروء والمسموع،  فيما يخص التأسيس والتجديد والترخيص، والتعاون مع الوسائل والقيادات.

جاء هذا خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة، لمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

 

كما أن  نقابة الاعلاميين خاصة بالعنصر البشري العامل فى المنظومة الاعلامية الرسمية والخاصة، فى الشعب الخمسة الاعداد والتقديم والاخراج والتحليل والمراسلة، وبناء عليه  فإن قانون النقابة رقم  93 لسنة 2016،  الزم النقابة بان تكون الجهة الوحيدة التي يحق له ان تتحدث وتنشر ميثاق شرف اعلامي ، فى الجريدة الرسمية للدولة، وهو ما ينقسم إلى ميثاقين ميثاق شرف إعلامي  وميثاق شرف اعلامي رياضي، لافتا إلى أنه عند وضع ميثاق الشرف الاعلامي الرياضي على خطي ميثاق الشرف الاعلامي للأمم المتحدة والاتحاد الاوربي، وجامعة الدول العربية، حيث أصدر فى ديسمبر 2017، ميثاق الشرف الاعلامي الرياضي  للعالم فى كل ألوان الاعلام الرياضي السياسي والاجتماعي ، والذي حدد الاختصاصات وفقا لما حدده القانون .  

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها. 

وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.  

كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات. 

وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا. 

كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهـة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .

وحددت التعديلات أيضاً دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"؛ لتسوية كافة المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته. 

وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.