« 4 مفارقات بجلسة الشيوخ» .. إجازة الوالد ومواجهة التحرش أبرزها

جهود استثنائية لفرسان التنسيقية في تقديم الأطروحات والمقترحات البناءة

نقاشات ثرية حول أحد المنجزات التشريعية عقب الموافقة نهائيا على «قانون العمل» 

حقق مجلس الشيوخ اليوم أحد أهم منجزاته التشريعية بالموافقة على قانون العمل بشكل نهائي، مع إحالته إلى مجلس النواب، لتكون البلاد على أعتاب عصر جديد يشهد إقرار غير مسبوق للعديد من الضمانات والصلاحيات التي تحقق بيئة عمل نموذجية، ويرصد تحيا مصر في التقرير التالي 4 مفارقات سادت الجلسة العامة التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة اليوم.

أجازة للوالد

ضمن أهم المفارقات التي سادت الجلسة العامة للشيوخ اليوم، هو الاستجابة لمقترح أحد فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتعلق بأجازة أبوه للوالد لمدة يوم واحد، وذلك في إطار المادة 50 من مشروع قانون العمل، والتي أصبح نصها الآتي: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهرتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًابها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

 

وقد حصد النائب محمد فريد صاحب المقترح إشادات متتالية من الأعضاء الحضور، بسبب حالة نشاطه منذ بداية الجلسات من جهة، وبسبب إضافاته القيمة في قانون العمل من جهة أخرى، والتي أسفرت عن أن تكون الإجازة التي يحصل عليها الأب مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

عقوبة السخرة

جاءت أحد أبرز المفارقات الخاصة بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، هو ورود مصطلح "عقوبة السخرة"، والذي يحمل بين طياته تفصيلات هامة ومتعلقة بتغليظ عقوبة السخرة بمشروع قانون العمل برفعها لـ 20 ألف جنيه بدلا من 5آلاف، وذلك بعد طلب محمود من نواب التنسيقية اللذين يشكلون حالة نشاط ملحوظة تحت القبة.

 

وجاء طلب نواب التنسيقية الذي أظهر حرصا كبيرا على العمال وانتصر إليهم، في هيئة موافقة على تعديل المادة (253) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتغليظ عقوبة ممارسة جريمة السخرة أو التمييز ضد العمال، وتنص المادة بعد تعديلها على أن "يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود".

مواجهة التحرش

اتسمت النقاشات حول قانون العمل اليوم بمجاراة حقيقية لمشكلات الواقع التي يعاني منها العمل اليوم، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مطالبة النائب محمد فريد، عضو المجلس، إضافة مادة للقانون لمواجهة التحرش في بيئة العمل.

وكعادة نواب التنسيقية اللذين يضعون مصلحة العمال كأولوية قصوى، أوضح النائب خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المطالبة باستحداث هذه المادة يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي، وقال: الهدف من هذا الاقتراح  هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور  المرأة في سوق العمل.

الضبطية القضائية

جاءت أحد أهم المفارقات المتعلقة بجلسة الشيوخ اليوم، متعلقة بالباب الخاص بتفتيش العمل والضبطية القضائية، حيث يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم. ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".

 

ليبرهن مجلس الشيوخ على الدوام على أنه أحد أهم روافد العمل البرلماني والنيابي في البلاد، والذي يعج بشكل مستمر بالمفارقات والجهود الاستثنائية من أجل إحداث حالة من الاستقرار التشريعي والبرلماني في البلاد، ومد الغرفة الأولى الممثلة في مجلس النواب بالمقترحات والأطروحات البناءة.