أجندة مزدحمة في انتظار لجان الشيوخ غدا.. الاقتصادية تأخذ الرأي النهائي للتأمين الموحد ..والصحة تناقش الزيادة السكانية.. وتيسير إجراءات التقاضي علي طاولة التشريعية

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ أعمالها غدا، و يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد،  استكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة،بعد الانتهاء من أول (245) مادة من القانون

تحيا مصر

حيث تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، اجتماعا غدا الأحد، لأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بإصدار التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة  والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

ارتفاع أسعار اللحوم

كما تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالسلام الجبلي، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التضرر من ارتفاع أسعار اللحوم.

مشكلة الزيادة السكانية فى مصر

وتعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا غدا الأحد، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها،  بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن خفض الواردات

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة استيضاح سياسة وزارة التجارة والصناعة في شأن خفض الواردات وتوطين الصناعات المحلية.

تعزيز العلاقات المصرية الروسية

وتعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالحي عبيد، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الروسية.

تيسير إجراءات التقاضي

كما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اجتماعا غدا  لاستكمال مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

هذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا الأحد، استكمال مناقشة  مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 245 مادة من القانون، علي أن يبدأ بباب تفتيش العمل والضبطية القضائية.

قانون العمل الذي يناقشه المجلس، ظهرت الحاجة إليه لتلبية  تطلعات الشعب المصرى في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، وحتي يكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

أهداف قانون العمل

ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

مشروع القانون جاء أيضا  لمعالجة القصـور الـواردة بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.