بعد إحالتها للجان المختصة.. كيف تساهم منحة التعاون المصري السويدي في تحسين شبكة الكهرباء؟

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، اتفاقية منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022، للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

تحيا مصر

كما أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.

قانون المنشآت الفندقية

هذا ووافق مجلس النواب نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية دعماً لقطاع السياحة وتنمية لقدراته المالية والبشرية، والمجلس ينحاز للأسر المصرية ولأولياء الأمور ويرفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ووافق على "مجموع مواد" مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، هما:

مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري "لتسهيل إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية ومساعدة الدولة نحو التحول الرقمي".

ومشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري "لتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باستحداث شهادة معتمــــــــدة –البورد المصري- لجميع خريجي القطاع الصحي"، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليهما لجلسة قادمة.

قانون التعليم

كما شهدت مناقشات الجلسة العامة للمجلس  رفضاً جماعياً لمشروع القانون الذي رفضته بالإجماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وأعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك أعضاء المجلس رفضهم التام، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يساعد في حل مشكلة التسرب من التعليم، ولكنه قد يساهم في زيادتها، فضلا عن عدم جواز حرمان أي مواطن من المرافق العامة للدولة، وفقا لما قرره الدستور واستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.

و وجه النواب أثناء المناقشات انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم متهمين إياها بأنها لا تراعى الحالة الاقتصادية للأسر المصرية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة من خلال رفع قيمة غرامة الغياب عن المدرسة، وحرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، محذرين من أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، كما تطرق عدد من النواب إلى المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مطالبين الوزارة بضرورة علاج الأسباب الفعلية لغياب الطلاب عن المدارس، وتقديم خدمة تعليمية لائقة، والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تقديم رؤية شاملة وواضحة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وتوفير برامج توعوية للمواطنين للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.