حزب المؤتمر: يطلق البرنامج المتكامل للتاهيل لسوق العمل والمحليات والقيادات العليا

أطلق حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ،  من منطلق مسئولية الحزب تجاه شباب مصر "البرنامج المتكامل للتاهيل لسوق العمل والمحليات والقيادات العليا" وذلك بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والمناصب القيادية والإدارية تماشيا مع رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ .

تحيا مصر

وأكد حزب المؤتمر، أن الفرصة متاحة لكل شاب مصري ان يتاهل علي ايدي عدد من نخبة من الخبراء والمتخصصين مع منح كل متدرب شهادة تفيد اجتيازه للبرنامج التدريبي.

حزب المؤتمر: يطلق البرنامج المتكامل للتاهيل لسوق العمل والمحليات والقيادات العليا

وأضاف حزب المؤتمر،  أن هذه المبادرة تأتي في اطار حرصه علي تقديم المساعده والمساهمة في تدريب شباب مصر  لخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ، حيث أن الشباب هم الثروة الحقيقية وقاطرة المستقبل والذي يبني بأيديهم الوطن 

وللتسجل علي الرابط التالي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0HEQv4pleZ2JFUuPJeftT8LL2vK16z2ZHkphm0J9MK_Ef9g/viewform Google Forms – create and analyse surveys, for free. accounts.google.com

رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعادة الانعقاد 20 من الشهر الجاري

هذا  و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 20 من فبراير 2022.

و وافق مجلس النواب  "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية دعماً لقطاع السياحة وتنمية لقدراته المالية والبشرية.

كما انحاز  المجلس للأسر المصرية ولأولياء الأمور ويرفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

و شهدت المناقشات رفضاً جماعياً لمشروع القانون الذي رفضته بالإجماع لجنة التعليم والبحث العلمي، وأعلنت الهيئات البرلمانية للأحزاب وكذلك أعضاء المجلس رفضهم التام، مؤكدين أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية ولا يساعد في حل مشكلة التسرب من التعليم، ولكنه قد يساهم في زيادتها، فضلا عن عدم جواز حرمان أي مواطن من المرافق العامة للدولة، وفقا لما قرره الدستور واستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا.

كما وجه النواب أثناء المناقشات انتقادات واسعة لوزارة التربية والتعليم متهمين إياها بأنها لا تراعى الحالة الاقتصادية للأسر المصرية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة من خلال رفع قيمة غرامة الغياب عن المدرسة، وحرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، محذرين من أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، كما تطرق عدد من النواب إلى المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم من كثافات الفصول وعجز المعلمين، مطالبين الوزارة بضرورة علاج الأسباب الفعلية لغياب الطلاب عن المدارس، وتقديم خدمة تعليمية لائقة، والاضطلاع بمسؤولياتها والعمل على تقديم رؤية شاملة وواضحة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وتوفير برامج توعوية للمواطنين للحد من ظاهرة التسرب من التعليم.