مصلحة الضرائب تعلن موعد بدء تطبيق المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

  كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، رضا عبد القادر، عن  بدء تطبيق  المرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الجارى، مؤكداً حرص  وزارة المالية والمصلحة   على التيسير على الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى يتم تطبيقها على مراحل.  تحيا مصر

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، الشركات الملزمة بالانضمام إلى المنظومة فى مرحلتها السادسة وفقًا للقرار رقم ( 619 ) لسنة 2021، سرعة تنفيذ إجراءات التسجيل على المنظومة من خلال خاصية التسجيل الذاتى وكذلك الحصول على الختم الإلكتروني قبل 15 فبراير الجارى . 

 إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، مشيراً إلى ان المصلحه ستقوم بإتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد .

حصر وتقدير الوحدات على مستوى الجمهورية

وكان ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، أكد في وقت سابق إنه تم الانتهاء من حصر وتقدير الوحدات على مستوى الجمهورية، وتقدير الضريبة العقارية على هذه الوحدات، مضيفاً أنه إذا كان الممول خاضع، يتم إخطاره بنموذج 3، على أساس أنه خاضع للضريبة، ولو كان هناك أي اعتراض على التقديرات التي تقيمها المصلحة، يمكنه أن يطعن في التقديرات لمدة 60 يوم من موعد إخطاره.

تقدير العقارات هو تقدير خمسى

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc": "تقدير العقارات هو تقدير خمسى، بمعنى أنه يتم كل 5 سنوات، وهذا يعنى أن الممول يظل يدفع الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات، لحين إجراء التقدير الجديد، وفي كل الحالات يتم إخطار الممول بقيمة الضريبة، ولو أراد الممول معرفة ما عليه بشكل أسرع يمكنه أن يتوجه إلى المأمورية وهي ستخبره بكل شيء".

وأضاف: "إذا أراد الممول أن يطعن في القيمة الإيجارية، يتوجه إلى المأمورية المختصة ويقدم الطعن على القيمة التي قدرتها المأمورية في دائرته، وينظر الطعن لجنة مختصة بها مستشار من هيئة قضايا الدولة وهو رئيس اللجنة، وبعد النظر إما سيتم تثبيت القيمة الإيجارية أو سيتم تخفيضها أو سيتم زيادتها، وفقا لما تراه اللجنة".