الشيوخ يواصل مناقشة قانون العمل.. غدا

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون،  ومن المقرر أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.

تحيا مصر

مشروع قانون العمل الذي يناقشه المجلس، ظهرت الحاجة إليه لتلبية  تطلعات الشعب المصرى في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، وحتي يكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

أهداف قانون العمل

كما أن مشروع القانون علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

و جاء أيضا  لمعالجة القصـور الـواردة بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وبـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، الأمر الذي أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء علي ما سبق أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد، لتحقيق عدة أهداف أهمها:

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.