منها  الهجرة غير الشرعية..جبالي يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

 تحيا مصر

المشروعات القوانين التي أحالها رئيس المجلس

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. 

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

قانون الشهر العقاري

هذا ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.

مشروع القانون يهدف إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تنهي حالة عزوف بعض المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل،  خلال كلمته في الجلسة العامة، أن تعديلات القانون تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للتصدي للمشكلات التي تؤرق المواطنين ووضع حلول لها، لافتا أن وزارة العدل لجأت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية العقارية، ومن بينها عدم اشتراط الملكية المسلسلة والأخذ بالعقود العرفية بحيازة مدتها 5 سنوات من دون الحاجة إلى سند ملكية مسجلة، مع إتاحة التسجيل الإلكتروني إلى جانب التسجيل اليدوي، وذلك لمواجهة معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقراراً دائماً بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظواهر السرقة والاستيلاء على العقارات.