عمرو القطامي: إدراج التعدي على الأراضي الزراعية ضمن الجرائم المخلة بالشرف قرار صائب 

قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية تعد أزمة كبرى على الدولة المصرية، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت زيادة في حالات التعدي التعديات؛ الأمر الذي أدي إلي تقليص  الرقعة الزراعية.

تحيا مصر

وأشاد القطامي، في بيان له، توجهات الحكومة بإعداد مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مضيفا: أنه إذا استمرت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستختفي الرقعة الزراعية خلال السنوات القادمة، مما ينعكس سلبا على توفير احتياجات الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية.

عمرو القطامي: التعدي على الأراضى الزراعية أزمة كبرى على الدولة المصرية

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي أن استصلاح الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة، كما أنها تهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة.

وأضاف القطامي: القيادة السياسية تتعامل بجدية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية وإزالة حالات التعدي عليها، وتبذل جهود عظيمة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال إقامة المشروعات لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.

التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مُخلة بالشرف

وكان قد عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم، لاستعراض موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.  

وخلال الاجتماع، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وأكد القصير، أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتا إلى أن شيوع المسئولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات، ولكن في ظل تحديد المسئولية حاليا بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

ومن جانبه،كلف رئيس الوزراء، وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.