محمد السباعي: التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة.. والدولة تواجهها بمجهودات ضخمة

علق النائب محمد السباعي  وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي قرار الحكومة  بإعداد مشروع قانون لإعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، قائلا:التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة حقيقية في ظل نقص الرقعة الزراعية وتوجه الدولة لاستثمار جميع الأراضي الزراعية و لاسيما الأراضي القديمة.

تحيا مصر

وأضاف السباعي، في تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، الفترة الماضية شهدت تعديات عديدة علي الأراضي الزراعية، ولكن هذه التعديات تواجهها الدولة بمجهودات حثيثة وتمويلات ضخمة لإصلاح الأراضي الجديدة، لافتا أن مجلسي النواب والشيوخ يدعمون مشروع القانون باعتباره  يحافظ علي الرقعة الزراعية.

محمد السباعي: الدولة لن تتقاعس ضد ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالإزالة أو التجريم

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون مهم في ظل وجود فجوة بين مواردنا المائية واحتياجاتنا، مشددا علي ضرورة أن يدرك كل مواطن مسئوليته تجاه هذا الملف، وأن الدولة لن تتقاعس ضد ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية سواء بالإزالة أو التجريم .

الحكومة تدرس مشروع قانون لإعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف

هذا واستعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماعه اليوم، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.  

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء، المستشار عمر مروان وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.