تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، علي  تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة و 75 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 6963 طن بضائع عامة ومتنوعة 53 شاحنة و 31 ملاكي.

تحيا مصر

وشملت حركة الواردات تداول669 طن بضائع عامة ومتنوعة 360 شاحنة و 44 ملاكي ومتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 99 شاحنة 9 ملاكى والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة والسفينة امل بحمولة 48 شاحنة و7 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 59 و9 ملاكي.

تداول 7632 طن بضائع عامة ومتنوعة و413 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء نويبع، السفينة عمان وبريدج ومغادرة السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 669 طن بضائع عامة، وتصدير 53 شاحنة بحمولة 1363 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

و غادر ميناء السويس السفينة اميرة بحمولة 5600 طن سكر متجهة الي سوريا والسفينة NABIHA BRIDE متجهة إلى جدة بحمولة 30 ملاكي، كما استقبل ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 19 سيارة ملاكى.

وزيرة التجارة: نحتاج المزيد من التعاون والتنسيق من أجل دعم العمل العربي المشترك

وكانت قد أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تعلق آمالاً كبيرة على أعمال اللجنة الوزارية في دورتها “109” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك. 

 جاء ذلك خلال ترأسها أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ"109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس، وقد شارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و إبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

وأكدت أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.