وزيرة التجارة: نحتاج المزيد من التعاون والتنسيق من أجل دعم العمل العربي المشترك

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تعلق آمالاً كبيرة على أعمال اللجنة الوزارية في دورتها “109” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك. 

تحيا مصر

جاء ذلك خلال ترأسها أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ"109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت صباح اليوم الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس، وقد شارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و إبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

 

وأكدت أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها. 

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) وكذا الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في دولة لبنان عام 2019.

 

نيفين جامع تترأس أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ"109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية

وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وكذا الاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة، علي حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.